بعد منتصف الليل بقليل، رافق المواطن أحمد علي صغيره إلى الصيدلية القريبة من منزله في غزة، بغية علاج عين طفله التي ظهر فيها علامات الإعياء بصورة مفاجئة، وبعد أن عرض حالة طفله على (الصيدلي)، لم يتردد الأخير بإعطائه مرهما للعين مع تحديد أوقات استخدامه.
ومع ولوج ساعات الصباح، أتت نتائج المرهم عكسية، وازدادت علامات الإعياء في عين الطفل، ليهرع والده إلى أحد الأطباء المتخصصين في طب العيون، ليخبرهم أن الدواء الذي وصفه الصيدلي كان خاطئاً، وليس له علاقة بطبيعة الالتهابات الفيروسية التي أصابت العين.
طبيب مختص: عشرات المرضى يتم تشخيصهم بشكل خاطئ في الصيدليات
وفي نهاية الحديث أخبر الطبيب عائلة الطفل أن العناية الإلهية، وجلب الطفل قبل فوات الأوان حالتا دون أن يدخل الطفل بمتاهات كبيرة قد تفقده بصره بشكل كامل.
وبعد لقاء "الرسالة" عدة حالات وقعت ضحية للأدوية التي تصرفها صيدليات في قطاع غزة دون وصفة طبية، ويلجأ إليها معظم المواطنين للتداوي، قرر معد التحقيق النبش عليها وكشف أسباب هذه التجاوزات التي تمس صحة المواطن.
صيدليات بلا صيادلة
لم يكن سهلاً على معد التحقيق، الكشف عن أسباب هذه التجاوزات دون أن يستمع لآراء وشهادات عدد كبير من المواطنين وبصورة عشوائية، وذهبت أبرز الشهادات إلى أن بعض الصيدليات يعمل بها أشخاص لا يحملون الشهادات العلمية، وأخرى تهدف إلى بيع الأدوية بأي صورة لجني الأرباح.
في الجولة الأولى التي خاضتها "الرسالة" لزيارة عدد من الصيدليات التي قادتنا شهادات المواطنين إلى أن أشخاصا ليسوا ذوي اختصاص يعملون بها خلال الفترة المسائية، بل استناداً لبعض الخبرة التي اكتسبوها من مزاولة الصيدلي المسؤول فيها.
فور دخول معد التحقيق بساعات متأخرة من الليل، إلى أولى الصيدليات التي تقبع بمنطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة، لم يكن من السهل توجيه سؤال مباشر لصاحبها: هل تحمل شهادة جامعية تؤهلك للعمل كصيدلي مختص؟
وتذرعت "الرسالة"، بحاجتها إلى أحد أصناف المضادات الحيوية بعد أن ادعى مراسلها إصابته بفيروس الانفلونزا-علما ان المضادات الحيوية لا تصرف للاتهاب الفيروسي وفق طبيب متخصص سنسرد شهادته خلال التحقيق-.
مختص في الأحياء: الصرف العشوائي للمضادات الحيوية من قبل الصيدليات سينتهي بكارثة صحية
كان الهدف من الدخول إلى الصيدلية، تأكيد الفرضية الأولى للتحقيق بعدم وجود متخصص بها، وبعد توجيه سؤال للشاب الذي يجلس داخلها، مفاده أين صاحب الصيدلية، لم يخفِ أنه يجلس بدلاً من والده الذي يملكها، مدعيا أنه اكتسب خبرة التعرف على أصناف الدواء من خلال ملازمته للعمل.
بعد الانتهاء من ملف الصيدلية السابقة، كانت هناك معلومات تشير إلى أن ثمة شخصًا آخر يعمل في صيدلية غير حاصل على شهادة جامعية، وبعد الوصول إليها تبيّن أن الأربعيني الذي يعمل بائعا للأدوية لا يملك أي شهادة جامعية ترتبط بالطب أو الصيدلة.
احتكار الأدوية المخدرة
في الشهادات التي جُمعت عن تلك الصيدلية أنصتت لشهادة (ح، ش)، الذي عرض حالته على (الصيدلي)، بعد إصابته بمغص أصاب أمعاءه، ليكتشف أن الدواء الذي اشتراه لا علاقة له بالمرض بعدما شخصه له طبيب مختص في وقت لاحق، وإنما يقتصر فقط على تسكين الألم فقط، وآخر مضاد حيوي مقاوم للبكتيريا التي لم يصب بها.
درجة الاستهتار من تلك الصيدلية لم تقتصر على كتابة دواء ليس له علاقة بالمرض، بعد أن وصل معد التحقيق إلى شهادات أكثر خطورة، إذ يقوم "العامل"، ببيع أدوية يمنع صرفها إلا بإذن من الطبيب منها أدوية منوّمة وغيرها من المستخدمة للجنس وبالتحديد (لاريكا).
الصحة: ضبطنا عشرات الصيدليات المخالفة، ونجهز لحملة واسعة للحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
أول الأطباء الذين التقاهم معد التحقيق، أكد أن عدداً كبيراً من المرضى الذين يصلون إليه قد تلقوا أدوية من صيدليات ليس لها علاقة بالمرض بشكل مباشر.
يخبر الطبيب محمد النجار "الرسالة" "أن عدداً كبيراً من الذي يعملون داخل الصيدليات، لا يشخّصون المرض بشكل صحيح، وبالتالي يصرفون الدواء الخاطئ للمرضى، ما يؤخر عملية الشفاء، وقد يصل إلى مفاقمة المرض بصورة خطيرة، إذا تأخر في الوصول إلى العلاج المناسب".
ونوه الطبيب المختص بعلاج الأطفال إلى ضرورة أن يكون تشخيص المرض لدى أخصائي، والحد من استهتار المواطنين الذين يعتمدون على الصيدليات في علاج أمراضهم، كون أن بعض الأعراض الصغيرة لدى الأطفال تُخفي أمراضًا أكثر خطورة قد تنتهي بوفاة الحالة إذا اعتمدت على التشخيص العشوائي للصيدلية.
النقطة الأكثر خطورة في التحقيق، كان صاحبها المواطن عمر صلاح، إذ أنه وقع في خطأ بهذا الجانب أودى بحياة صغيره، حسب قوله.
يختصر صلاح حديثه مع "الرسالة"، ويقول "بعد أن أصيب ابني همام البالغ من العمر 3 أعوام بارتفاع بدرجة الحرارة، قررت زيارة إحدى الصيدليات القريبة والتي قامت بدورها بمنحه دواءً لتخفيض الحرارة، وأمرنا "الصيدلي" بالالتزام بمواعيده".
ويمضي بالقول "قررت بعد قرابة 72 ساعة بأخذ صغيري إلى المستشفى، ليكشف الطبيب المختص بأنه تعرض لبكتيريا قاتلة، ولم يعد من الممكن السيطرة عليها بعد تأخر وقت العلاج، ليذهب ابني ضحية استهتار الصيدلاني الذي طمأننا منذ البداية بأنها أمر هين".
دون إذن طبيب
ويحذر د. الياس الوحيدي رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الشفاء في غزة، من صرف الصيدليات المضادات الحيوية القوية والمسكنات، دون أن تكون موصوفة من الطبيب المختص.
ويرجع الوحيدي السبب إلى أن مناعة الانسان تضعف بعد اعتمادها على هذه المضادات الحيوية التي تصرفها الصيدليات بشكل عشوائي، وتجعل البكتيريا والفيروسات تطور نفسها بصورة خطيرة، لذلك يجب أن تصرف هذه الأدوية فقط بعد إذن الطبيب المختص الذي يستطيع تشخيص الدواء المناسب.
ويؤكد أن عددًا من الصيدليات في قطاع غزة يعمل بها أشخاص غير مختصين، "لذلك يجب على وزارة الصحة تفعيل قانون الرقابة عليها، ورفع وتيرة متابعة "الروشتات" التي يكتبها الأطباء وتصرفها الصيدليات والتأكد من صحتها".
ويشدد على ضرورة توثيق "روشتة" الطبيب بالتاريخ وتفاصيل التشخيص ومبررات صرف الدواء، لتقويض بيع الصيدليات المضادات الحيوية والأدوية دون إذن الطبيب مثل دواء (اللاريكا والترامادول) الذين يعتبران من الأدوية التي تسبب الإدمان الذي ينتهي بمشاكل نفسية وعصبية خطيرة.
الصحة: ضبطنا عشرات الصيدليات المخالفة، ونجهز لحملة واسعة للحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
وبعد حديث الطبيب عن دواء اللاريكا وخطورته توجه معد التحقيق إلى إحدى الصيدليات المعروفة بمدينة غزة والتي أِشارت الأدلة أنها تبيع هذا الصنف المحظور بسهولة ودون إذن طبيب مختص.
لم يطلب معد التحقيق شراء (اللاريكا) شخصيا من البائع الصيدلاني، بعد أن تمكن من اصطحاب وسيط يقوم بشرائه لأغراض جنسية بشكل أسبوعي، وبعد أن دخلنا في ساعات متأخرة من الليل طلب الوسيط مراده، دون أي تردد اشترى حبة واحدة مقابل 13 شيكلا، علماً أن سعرها الأصلي 5 شواكل -أي أن بيعها مصحوب بحالة احتكار-.
شهادات أطباء
في جولة لمعد التحقيق داخل قسمي الباطنة والاستقبال بمستشفى الشفاء الطبي، التقى خلالها عددا من الأطباء الذين وثقوا تجاوزات طبية كبيرة تقف ورائها الطريقة العشوائية لصرف بعض الصيدليات الأدوية في قطاع غزة.
أول الأطباء هو استشاري في طب الطوارئ، يقول إنه شخّص حالات عشرات المرضى الذين تناولوا أدوية ومضادات حيوية خاطئة وليس لها علاقة بالمرض، صرفتها لهم بعض الصيدليات، مضيفاً أنه "قد يكون الصيدلاني يريد الترويج لدواء معين، أو أنه ليس على علم بالمرض".
وعن أحدث خطأ وقع فيه مريض وعرض على الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، كان خلال مناوبته ليلاً، إذ تناول مريض يبلغ من العمر 17 عاماً مسكنات ومضادات حيوية بناءً على وصف صيدلاني، ومع تفاقم الوجع اضطر للذهاب إلى المستشفى ليكشف الطبيب أنه يعاني من التهاب "الزائدة" التي كادت تنفجر، وقام الاطباء بعدها باستئصالها جراحياً.
وعبر طبيب آخر يعمل استشاريا في قسم الباطنة عن غضبه على تلك الصيدليات وطريقة بيعها للأدوية والمضادات الحيوية بشكل يدلل على استهتار كامل بحياة المرضى.
ويؤكد أن معظم الصيدليات تشخص الحالات المرضية وتصرف لها الأدوية والمضادات الحيوية بطريقة عشوائية، و"هذا يعتبر تجاوزا وانتهاكاً صارخاً لصلاحياتها وصلاحيات الطبيب، إذ من حق الطبيب المتخصص فقط أن يحدد نوع الدواء الذي يحتاجه المريض وبعدها يصرفه المريض من الصيدلية عبر "الروشتة" التي يجب أن تتابعها وزارة الصحة".
نقابة الصيادلة: تقلب الأوضاع السياسية في قطاع غزة يحول دون تنفيذ الرقابة على الصيدليات
وفي تجاوز خطير، يؤكد الطبيب أن عشرات الصيادلة اعتادوا على تركيب حقن الوريد، ومنْح مضادات حيوية قوية وبشكل دوري للمرضى، وتابع معلقا "تعتبر هذه المضادات من الأصناف التي لا تصرف إلا في حالة دخول المريض بمرحلة الخطر الشديد والعناية المكثفة، لما لها من تأثيرات على مناعة الانسان".
الخبراء ينذرون
بدوره، ينذر الدكتور نبيل العيلة المختص في علم المضادات الحيوية في جامعة الأقصى، من سوء استخدام الأدوية والمضادات الحيوية في المجتمع الفلسطيني والتي تقف وراءها بصورة أساسية صيدليات منتشرة في قطاع غزة، وسوء فهم الأسرة لكيفية ووقت استخدامها.
يشار أن الدكتور العيلة أجرى عشرات الأبحاث عن سوء استخدام هذه الأدوية ونشرها في عدد من المجلات الطبية الأوربية.
والأدهى وفق ما أورد العيلة، أن العائلة تعيد استخدام نفس المضاد الحيوي لأكثر من شخص من أفرادها دون العودة إلى طبيب، وهذا أمر خطير على صحة ومناعة الإنسان.
ويقارن الدكتور العيلة الذي عاش في "بلجيكا" ثمانية أعوام، بين حالة الصيدليات في قطاع غزة ودول أوروبا، مبيناً أنه خلال أعوامه الثمانية في بلجيكا لم تصرف له صيدلية واحدة مضاداً حيوياً بالرغم من إصابته بعدد من الأمراض، كون بيعه ممنوع بشكل قاطع دون إذن الطبيب المتخصص.
ومن منطلق اختصاصه في هذا المجال، يطالب العيلة وزارة الصحة ومسؤوليها بتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى والصيادلة الذين يتجاوزن اختصاصهم بصورة خطيرة، ومنعهم من صرف هذه المضادات الحيوية المعطاة على شكل حقن لخطورة المآلات المترتبة عليها.
ومن الكوارث الصحية التي توصل إليها الدكتور العيلة في أبحاثه، كانت لصرف بعض الصيدليات المضادات الحيوية العشوائية لمرضى الإنفلونزا التي تعتبر التهابا فيروسيا لا حاجة للمضاد الحيوي فيه نهائياً، كون المضادات الحيوية تعطى للالتهابات البكتيرية، ومع ذلك يجهل صيادلة هذه الحقيقة البسيطة، وهذا يعبر عن واقع طبي أليم في قطاع غزة.
وعن المخاطر المترتبة على سوء استخدام الأدوية والمضادات الحيوية في قطاع غزة، كان رد المتخصص في علم الأحياء – العيلة- صادماً، إذ أن هذه الظاهرة تؤدي إلى موت الإنسان بكل بساطة وسهولة، إذ أن كارثة الاستخدام المتكرر لهذه المضادات، تساعد في انتشار البكتيريا المضادة والقاتلة التي تقوى على مناعة المريض ولا تجد مضاداً حيوياً يقضي عليها.
وفي نهاية حديثه مع "الرسالة"، دعا المسؤولين لضبط صيدليات قطاع غزة، لإنهاء استهتار قد يودي بتدمير جيل كامل، وخلق وباء قاتل، لن يجد له أحد علاجاً مناسبا له"، مطالباً بفرض رقابة قوية من وزارة الصحة.
إجراءات حكومية
"الرسالة" نقلت صرخة الدكتور نبيل العيلة ووضعتها على طاولة الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، الذي لم ينفِ فرضية التحقيق، وأكد على سوء استخدام الأدوية وصرفها من قبل بعض الصيادلة في غزة، لاسيما على صعيد المضادات الحيوية.
وبحسب البرش فإن وزارة الصحة تعتبر الناظم والمرخص للعمل الصيدلي والمشرف والمراقب على أداء الصيدليات في قطاع غزة من حيث جودة الأصناف المباعة، وأيضاً تسعير الأدوية بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطنين.
ويشير أن الوزارة تقوم بجولات تفتيش على طبيعة عمل الصيدليات وترخيصها، وعندما يحدث أي خلل تباشر الجهات المختصة بمحاسبة الصيدلي المسؤول فيها وفقاً لطبيعة الانتهاك.
ويؤكد مدير عام الصيدلة "أن عدداً من الصيدليات تلجأ إلى ارتكاب المخالفات الطبية نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، إلا أن هذا ليس مبررا لدى الوزارة ويحاسب عليه القانون، وقد أثمرت الحملات التي قامت بها بفرض العقاب على كل مخالف".
ومن منطق دور الوزارة الذي يقوم يمنح إذن دخول واستيراد الأدوية وتوزيعها على الصيدليات، فإن ظاهرة المضادات الخطيرة التي نبه إليها د. نبيل العيلة والحد من انتشارها ملقى على كاهل وزارة الصحة في قطاع غزة.
ويوضح البرش أن وزارته حاولت خلال الفترة الماضية الحد من استخدام بعض الأدوية الممنوعة دون إذن الطبيب المتخصص، وخاصة الأدوية المخدرة مثل الاترمادول والاريكا، إلا أن توجهاتها خلال الفترة المقبلة ستكون على الاستخدام العشوائي والخطير للمضادات الحيوية، بعد أن لاحظوا استخدامها بشكل سيء من قبل صيدليات وبعض الأطباء في آن واحد.
ويؤكد مدير عام الصيدلة أن معظم صيدليات قطاع غزة تقوم بصرف هذه الأدوية دون الرجوع إلى طبيب متخصص، ما يترتب على ذلك مشاكل صحية خطيرة، أبرزها جعل تلك المضادات غير مقاومة للبكتيريا القاتلة بسبب ضعف مناعة الإنسان من كثرة استخدامها.
ويرى البرش ضرورة أن يعالج المجتمع أيضاً علاجاً سريعاً بعد "إصابته بعدم الوعي في استخدام هذه المضادات الحيوية التي يجب أن تؤخذ وفق نظام طبي مختص وحسب مزارع تحليلية لنوع البكتيريا"، مشدداً على أنه في كل العالم لا يجوز صرف هذه المضادات بالطريقة التي تصرف فيها بقطاع غزة.
وكشف البرش أن وزارته انتهت من إعداد حملة سيتخللها توصيات ملزمة للجميع من أجل خلق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بعد انتشار الاخطاء الناتجة من الصيدليات، أملاً ان تكون الفترة المقبلة أفضل بعد تشكيل الوزارة طواقم لمنع انتشار هذا الخطأ الطبي الخطير والمتكرر.
تجاوزات بالجملة
ويؤكد البرش أن دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، تقوم بالرقابة على الصيدليات، للكشف عن الصيدلي المسؤول وتواجده فيها، كاشفاً عن ضبط مخالفات ترتكب داخل الصيدلية ناتجة في الأساس عن عدم وعي الصيدلي لمدى خطورة الأدوية التي يصرفها.
ويبين أن الوزارة ضبطت العشرات من الصيدليات التي تخالف القوانين العامة لوزارة الصحة، وبحوزتها ملفات كثيرة عن طبيعتها ومرتكبيها، والتي من أبرزها عدم تواجد صيدلي مسؤول في الصيدلية، وصرف أدوية ممنوعة بطريقة عشوائية، وانتهت معظم هذه المخالفات بإغلاق الصيدليات المخالفة لفترات زمنية متراوحة.
وفي نهاية حديثه، يؤكد البرش أن الوزارة تقوم بواجباتها بأقصى جهد ممكن، إلا أن كثرة الصيدليات الموجودة في قطاع غزة والتي تجاوز عددها 650 صيدلية يحد من سرعة تقويض المخالفات، إلا انها تضطر إلى شن حملات مفاجأة للمراقبة على عملها.
بدروه، قال علي الهبيل عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة في غزة، "للرسالة": لا يوجد رقابة كبيرة من قبل النقابة على الصيدليات في قطاع غزة بسبب تقلب الأوضاع السياسية وعدم استقرارها بشكل ملائم".
وأكد الهبيل أن مسؤولية الرقابة على الصيدليات ملقاة على عاتق دائرة التفتيش والرقابة بوزارة الصحة وعلى نقابة الصيادلة التي كان يجب أن تفرز مندوبين تابعين لها للرقابة على الصيدليات وإشعار المتجاوزين بالمخالفات والغرامة، لكن هذا القرار شبه متوقف لعدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة.
وأوضح أنه يوجد تنسيق يجري حالياً بين النقابة ووزارة الصحة، للشروع في حملة مراقبة على الصرف العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية، وسيجري تنظيم لقاءات وورش عمل لوضع قواعد لطرق صرفها.
وفي النهاية، لابد من الإشارة إلى أن المواطن يتحمل جزءاً من هذا الخطأ الطبي المتكرر باعتماده على الصيدليات فقط في التداوي من الأمراض، إذ يجب عليه عدم الاستهتار في أي أعراض مرضية تصيبه ومراجعة الطبيب المتخصص فوراً قبل تناول أي دواء او مضاد حيوي.
