أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة، في الفترة ما بين (7- 10) كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وجاء الاستطلاع بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) وأثناء اندلاع مواجهات شعبية محدودة في العديد من المواقع في الضفة والقطاع. وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت الخطوة الأمريكية وأعلنت عن قطع الاتصالات مع واشنطن.

وعلى الصعيد الداخلي استمرت جهود المصالحة وعقدت لقاءات في القاهرة أعلن على أثرها عن الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018.

ويغطى هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأوضاع العامة و"عملية السلام".

وجرى إجراء المقابلات وجها لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصا وذلك في 127 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ 3%.

النتائج الرئيسية

وتشير نتائج الربع الأخير من عام  2017 إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني ترى قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تهديدً للمصالح الفلسطينية يتطلب ردا مناسبا من الطرف الفلسطيني.

لكن الجمهور الفلسطيني منقسم حول طبيعة هذا الرد، إذا رغم أن النسبة الأكبر تريد قطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية والتقدم بشكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية والعودة لانتفاضة مسلحة، فإن الأغلبية لا تزال رافضة لرد يتضمن تبني خيار العمل المسلح رغم حصول ارتفاع في نسبة تأييد هذا الخيار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كذلك، يبدو واضحا أن الجمهور لا يعتقد أن القيادة الفلسطينية تشاركه الرأي حول طبيعة الرد المطلوب على الخطوة الأمريكية.

وعلى ضوء الخطوة الأمريكية، فإن النتائج تشير إلى غياب شبه مطلق للثقة الشعبية في الدور الإقليمي، بل ودور كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر من عملية السلام ودور الإدارة الأمريكية فيها حيث أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد أن فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى.

بل إن أكثر من 70% من الجمهور يعتقدون أن هناك اليوم تحالف عربي مع (إسرائيل) رغم استمرار الاحتلال.

وفوق كل ذلك، فإن الثقة شبه منعدمة في الإدارة الأمريكية ونواياها حيث تقول الغالبية الساحقة إن أي خطة سلام ستقدمها إدارة ترامب لن تلبي حاجة الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة.

ولكن هنا أيضا يظهر بوضوح الاختلاف بين موقف الجمهور من أفكار ترامب لعملية السلام ورأي الجمهور في موقف قيادته منها، إذ رغم الاعتقاد الراسخ أن الأفكار الأمريكية لا تصلح لتحقيق السلام، فإن حوالي نصف الجمهور يعتقد أن الرئيس عباس قد يقبل بهذه الأفكار الأمريكية كما ان أكثر من 70% يعتقدون أن دولاً عربية رئيسية مثل السعودية ومصر ستقبلان بها أيضا.

أما بالنسبة للأوضاع الداخلية فتم سؤال الجمهور عن قضايا المصالحة وعن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتشير النتائج إلى أن الجمهور يؤيد بقوة شديدة سيطرة حكومة الوفاق الكاملة على أوضاع الأمن في قطاع غزة.

لكن في المقابل يطالب حكومة الوفاق بدفع رواتب موظفي القطاعين المدني والأمني الذين عملا تحت سلطة حكومة حماس سابقا.

كذلك يرفض الجمهور تماما المطالبة بنزع سلاح الكتائب المسلحة في قطاع غزة. بل إن الأغلبية تطالب باستقالة حكومة الوفاق إذا لم ترفع العقوبات المفروضة اليوم على قطاع غزة.

وفي حالة تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن حوالي نصف الجمهور يرفض التزام هذه الحكومة بسياسة الرئيس عباس وتقول الأقلية فقط بأن على حكومة الوحدة الالتزام بسياسة الرئيس عباس المتعلقة بعملية السلام.

أخيرا، تشير النتائج إلى تأثيرات سلبية للخطوة الأمريكية على شعبية الرئيس عباس مع استمرار التراجع في مكانة الرئيس حيث أن المطالبة باستقالته قد وصلت إلى 70%، وهي النسبة الأعلى التي تم تسجيلها حتى الآن منذ ابتداء التراجع في شعبيته قبل ثلاث سنوات.

وفي حال جرت انتخابات رئاسية وتنافس فيها الرئيس عباس مع إسماعيل هنية فإن الثاني يفوز عليه بسهولة.

وحتى لو كان المنافس لعباس هو أحد قيادي القوى الثالثة (مثل مصطفى البرغوثي) فإن قدرة عباس على الفوز مشكوك فيها. أما بالنسبة لتوازن القوى الحزبية فإن النتائج تشير على استقراره.