مع تسلم القيادة المصرية رد حركة حماس على ورقة التفاهمات الرامية لرأب الصدع على الساحة الفلسطينية، يتوجب على القاهرة التحضير لجلسة موسعة لعرض وجهات نظر الفصائل الفلسطينية على ورقتها ومن ثم بلورة موقف نهائي موحد.

ولكن يبدو أن مصير انعقاد جلسة نهائية للحوار الوطني، بات مجهولا في ظل تسجيل الفصائل ثمة ملاحظات على الورقة المصرية، وإن كانت القيادة المصرية قد وصفت موقف حركتي حماس وفتح بالايجابي.

ووفق ما أكدته حركة حماس فإن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، عرض على القاهرة أمس الاثنين ملاحظاته، التي تتضمن ضرورة التأكيد على عدم جواز إجراء انتخابات قبل إنهاء حالة الانقسام السياسي، وكذلك ترتيبات الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى معرفة سلطة اللجنة المشتركة ودورها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي.

المعتقلون السياسيون

ويأتي رد حركة حماس على الورقة في وقت حذرت فيه حركة "فتح" مما اسمته "إقحام قضية المعتقلين في مساعي المصالحة التي تبذلها مصر"، مشككة في نية حركة "حماس" ومدى صدقها في التوجه فعلاً نحو إنهاء الانقسام.

واتهم قيادي فتحاوي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، حركة حماس باستخدام قضية المعتقلين من أجل إعاقة التوصل إلى اتفاق مصالحة، داعيا إياها إلى تقديم تنازلات وإبداء مرونة حقيقية "إذا كانت تريد حقاً أن تحقق مصالحة ووفاقا".

وقال: "نحن في فتح وافقنا على الورقة المصرية، ووافقنا على إرجاء الانتخابات لمدة ستة أشهر، وأبدينا مرونة كافية بالنسبة إلى قانون الانتخابات، وقبلنا بالعرض المصري وهو 75 نسبي و25 دوائر على رغم رغبتنا في أن تجرى الانتخابات وفق نظام النسبي الكامل، لكننا نسمع من حماس من يدعو إلى إرجاء الانتخابات لمدة عام كامل".

ووصف زيارة قيادات "حماس" لمصر بالحاسمة، وقال: "ستترتب على هذه الزيارة أمور كثيرة (..) نرجو أن تكون مشجعة وليست محبطة".

ولفت إلى أن حركة فتح ستتحرك عقب هذا اللقاء، لكن وفقاً لما ستسفر عنه من نتيجة إيجابية كانت أو سلبية.

في ضوء ذلك قال المتحدث باسم حركة حماس إسماعيل رضوان: "نحن حريصون على إنجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، وسنتعاطى بايجابية، رغم وجود بعض الملاحظات على الورقة المصرية".

وأكد رضوان لـ"الرسالة" أن الملاحظات تتعلق بإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإصلاحها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي، وكذلك تأجيل الانتخابات إلى حين إنهاء الانقسام.

كما شدد على ضرورة التأكيد على معرفة طبيعة دور ومهام اللجنة المشتركة في غزة والضفة.

خيار استراتيجي

وبين رضوان أن حركته تنظر للحوار الوطني على أنه خيار استراتيجي لتحقيق الوحدة الوطنية، أملا في أن تتوفر النوايا الحقيقية لدى جميع الأطراف، لإنهاء الانقسام السياسي.

وشدد المتحدث باسم حماس على أهمية أن يكون الحوار مبنيا على أساس الأجندة الوطنية لا "الخارجية"، وعدم الرضوخ للإملاءات الخارجية.

وتبرر مصادر رسمية في حماس ضرورة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في (25) كانون ثاني المقبل،  بعدم استعداد حركتي فتح وحماس لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، الحاجة لترتيبات وإجراءات لوجستية لضمان ترتيبات واضحة لإجراء الانتخابات، الحاجة لتهيئة الأجواء العامة لتقبل إجراء الانتخابات وضمان مشاركة واسعة فيها.

بالإضافة إلى الحاجة لإشاعة الحريات العامة وإنهاء الملاحقات والمعتقلات على الخلفية السياسية، وكذلك الحاجة لإعداد السجلات الانتخابية المحدثة التي تشمل أعداد السجل الانتخابي من جديد يما يضمن أوسع مشاركة شعبية في هذه الانتخابات، والحاجة لإنهاء الانقسام السياسي باعتباره مطلب أساسي لإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع.

من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها سلمت المسؤولين المصريين ردها بشأن الورقة المصرية للمصالحة.

وقال محمد الهندي عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: "تضمن الرد توضيحات لنقاط عدة مهمة من أجل إتمام المصالحة، مطالبا بعدم الخلط بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وشدد الهندي على ضرورة عدم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي، أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني (الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير).

وتابع "أكدنا على أن إصلاح منظمة التحرير يجب أن يتم وفقا لاتفاقية 2005" بين كل الفصائل الفلسطينية والتي رعتها مصر وتؤكد ضم حركتي حماس والجهاد في إطار منظمة التحرير.

وبذلك تكون الفصائل الفلسطينية قد أتمت تسليم ردودها على ورقة التفاهمات، للقيادة المصرية الوسيطة.

ومن الواضح أنه إذا ما تم التوافق على تأجيل الانتخابات، فإن عقد أخرى متمثلة في ملف الاعتقال السياسي، وكذلك ملف منظمة التحرير الفلسطينية، ستطفو على السطح، وستحتاج لربما لورقات تفاهمات جديدة، الأمر الذي يثير الشك حول إمكانية إحراز أية اتفاق في الأيام القريبة القادمة.

غزة- الرسالة نت