صوتت الجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الدول الأعضاء، مساء الخميس، على مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل".
وواجه قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس هجوما في الجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل التصويت على مشروع قرار عربي إسلامي. وسط توقعات باعتماد القرار رغم التهديد الأميركي للدول التي تُصوّت لصالحه.
فقد قال مندوب اليمن خالد اليماني -الذي قدم مشروع القرار بالتعاون مع تركيا- إن القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب المندوب اليمني عن الأسف لاستخدام واشنطن الفيتو في جلسة مجلس الأمن الاثنين الماضي بشأن قرار حماية القدس.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القدس مفتاح السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الفيتو الأميركي "لن يثنينا، ولن ترهبنا أي وعود دينية بشأن القدس".
وأشار إلى أن المنظومة الدولية تمر باختبار غير مسبوق مع تطورات قضية القدس، داعيا جميع الأعضاء بمن فيهم الولايات المتحدة للتصويت لصالح مشروع القرار.
ولفت المالكي إلى أن طلب عقد هذه الجلسة ليس عداء للولايات المتحدة بقدر ما هو نتيجة لاعتداء القرار على المسلمين والمسيحيين.
وأكد أن القرار الأميركي لن يؤثر على مكانة القدس القانونية، بل على مكانة واشنطن كوسيط لعملية السلام.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقال إن التصويت اليوم على مشروع القرار مهم لأنه يعلم الفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم.
وهاجم أوغلو تهديد الولايات المتحدة لمن يُصوّت لصالح القرار، وقال إنه من غير المقبول "التنمر" الأميركي.
لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي أعربت عن إصرار بلادها على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، باعتبار ذلك أمرا يعكس إرادة الشعب الأميركي، وفق تعبيرها.
وقالت هيلي إن واشنطن لن تنسى هذا اليوم الذي تهاجم فيه بالأمم المتحدة لأنها مارست حقها كدولة ذات سيادة، مذكرة بأن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم بالأمم المتحدة "وتتوقع أن تقابل بالامتنان والتقدير".
وقد غادرت المندوبة الأميركية الجلسة عقب كلمة المندوب الإسرائيلي الذي قال إن من يدعم مشروع القرار اليوم "مجرد دمى".
ويؤكد مشروع القرار -الذي كانت واشنطن اعترضت عليه بمجلس الأمن- أن أي تغيير في وضع القدس ليس له فعالية قانونية، ويعد باطلا وملغى ويدعو إلى التراجع عنه لسحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة إسرائيل.
وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار "الاتحاد من أجل السلام". وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.
وكانت واشنطن استخدمت الاثنين الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به مصر بناء على طلب فلسطيني يدعو أيضا إلى إبطال قرار ترمب، بينما أيده بقية أعضاء مجلس الأمن.
وهددت الإدارة الأميركية الدول التي تنوي التصويت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بقطع المساعدات المالية.
وتقدم كل من اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة بالجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية الأممية ومنظمة التعاون الإسلامي. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت عقب الفيتو الأميركي أنها ستلجأ إلى الجمعية العامة، وهو ما قررته أنقرة أيضا.
يُذكر أن القدس الشرقية ضمتها إسرائيل بعد أن احتلتها عام 1967 ثم أعلنت المدينة عاصمتها "الموحدة". ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك، ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة
