تدرس وزارة المالية (الإسرائيلية) الحد من استخدام النقد، عبر إصدار الشيكل الرقمي، مما يجعل من الصعب التهرب ضريبيا.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد الظل "السوق السوداء" في (إسرائيل) يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لذلك فإن الحكومة تخسر عائدات الضرائب بنحو 50 مليار شيكل سنويا.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، أنه في ظل هذه المعضلات وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2008 عندما زاد ضغط البلدان على زيادة إيراداتها الضريبية بنسبة كبيرة، بدأت معظم البلدان المتقدمة النمو في سن قوانين تقيد استخدام الأموال النقدية وأدت التطورات التكنولوجية التي أوجدت بدائل لاستخدام النقد إلى تسريع هذا التشريع.
وفي بعض البلدان غير العادية بقيادة السويد والصين اختفت العملات النقدية واستبدلت بمدفوعات المحفظة الإلكترونية مباشرة من الهاتف المحمول وفي هذا الاتجاه.
ووفق "ذا ماركر"، تنظر معظم البنوك المركزية في العالم حاليا في إمكانية إصدار العملة الرقمية كنوع من مواجهة "البيتكوين"، حيث نشر البنك المركزي السويدي وثيقة طويلة في سبتمبر الماضي تناقش إمكانية إصدار "الكرونة الإلكترونية".
وستكون العملات الرقمية هي العملات الرسمية للدولة تقريبا، وسوف تصدر من قبل البنك المركزي بعد أن يتم تشفيرها من قبل ولا يفترض أن يؤدي إصدارها إلى تغيير القاعدة النقدية للبلد ونظامه النقدي.
وجاء ذلك في نقاشات حكومية بالكنيست، وسيكون مصدر الشيكل الرقمي هو "بنك إسرائيل" وسيصل إلى الجمهور بنفس الطريقة التي يصل بها النقد إلى الجمهور اليوم ويمكن السحب من الحساب المصرفي والصراف الآلي أو ببساطة التداول بين الناس، وبالتالي سوف يضمن منع عمليات السرقة والاحتيال.
