تدرس وزارة الخارجية في واشنطن طلب سفير بلادها في تل أبيب دافيد فريدمان شطب مصطلح الاحتلال في المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية للإشارة إلى الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وزارة الخارجية في بلاده بالتوقف عن استخدام كلمة "محتلة" في الوثائق الرسمية للإشارة إلى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الخارجية الأميركية رفضت الطلب، غير أنه بسبب ضغوط من مستويات عليا، وافقت على مناقشة القضية قريبا، دون تفاصيل إضافية.

وقال فريدمان انه يتعين على وزارة الخارجية استخدام الوثائق الرسمية بمزيد من الحياد مثل "أراضي الضفة الغربية" بدلا من "الأراضي المحتلة".

وكان فريدمان قد دعا في الماضي إلى تثبيت وجود إسرائيل في الضفة الغربية، قائلا " يدور الحديث عن "احتلال مزعوم"، فإسرائيل لا تمتلك سوى 2% من الأراضي في الضفة الغربية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في ذلك الوقت إن "تصريحات السفير حول هذا الموضوع لا يجب أن تفهم على أنها محاولة للتنبؤ بنتائج أي مفاوضات تجريها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وعقب توجه فريدمان، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن معارضتها وقالت إنها سياسة طويلة الأمد، وإنها لا تخضع لمطالب السفير. وبعد الضغط من قبل سلطات عليا، اتفق على مناقشة المسألة في المستقبل.

وسيكون الاختبار الحقيقي عند نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية تجاه الضفة الغربية.

وقالت السفارة الأميركية في تل ابيب ردا على ذلك، إن التقرير مضلل وإن الرئيس ترامب يحاول إيجاد حل يرضي الجانبين.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، ترامب، أعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أثار معارضة شديدة في المجتمع العربي، ورفضته الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

ومنذ 5 حزيران/يونيون 1967، تحتل "إسرائيل" الضفة الغربية، ورغم إصدار مجلس الأمن القرار 242 في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967 الذي يدعوها إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، لكنه لم ينفذ حتى الآن.