بينما تغض جهات رسمية الطرف، تفقد المدينة المقدسة المئات من الدونمات من أراضيها لصالح الاحتلال على يد الكنيسة الارثوذكسية.
صحيفة "الرسالة" تتبعت آثار ما وصفت بـ"اخطر صفقة بيع" تقوم بها الكنيسة من خلال وثائق حصلت عليها من المجلس الأرثوذكسي، والتي كشفت التورط في بيع وتأجير طويل المدى لجهات إسرائيلية، بإشراف البطريرك الأرثوذكسي اليوناني كيريوس.
أكثر من 400 ألف دونم تقريبا تعرضت للقرصنة والسلب، واللافت في القضية أن عمليات البيع صاحبها إبعاد وتهديد شخصيات دينية وطنية في الكنيسة الارثوذكسية كما حدث للمطران عطا الله حنا رئيس أسقف سبسطية الروم والذي قطع راتبه أيضا، إضافة لتحجيم دور الأب مانويل مسلم، وإبعاد الشخصيات الفلسطينية باستثناء مطران واحد فقط من المجمع المقدس الذي يضم في مجمله أساقفة يونانيين.
صفقات مشبوهة
بدأت عملية البيع في عهد البطريرك اليوناني السابق ايرينيوس راعي الكنيسة الارثوذكسية، والذي توفي عام 2004، وكانت أبرز صفقاته بيع "باب الخليل" القديم (للإسرائيليين)، إضافة لعقد صفقات أخرى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه لسرقة ختم ايرينيوس عندما كان على فراش الموت، لتوقيع المزيد من الصفقات.
واستمرت صفقات البيع في عهد البطريرك اليوناني الجديد ثيوفيلوس الثالث منذ وصوله الى سدة البطريركية اليونانية، في آب 2005، حيث جرى تعيينه وتنصيبه باختيار البطاركة اليونان، في الأردن، وبمباركة من الملك الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب الأصول القانونية المتفق عليها، واستمر هو الاخر بصفقات البيع والايجار لصالح جهات (إسرائيلية)، في وقت تؤكد فيه جهات كنسية بأنه لا يوجد في عرف الكنيسة ما يتيح للبطاركة معاقبة أو مساءلة البطريرك المعين.
الأب حنا: تهديدات كنسية بعدم التحدث عن تسريب الأوقاف
وجرى نزاع كبير في الآونة الأخيرة بين البطاركة اليونان ونظرائهم الفلسطينيين، حيث جرى قطع رواتب ومخصصات عدد من هؤلاء البطاركة وعلى رأسهم الابوين مانويل مسلم وعطا الله حنا، بينما يخلو المجلس الكنسي التابع للبطريرك ثيوفيلوس من أي بطريرك فلسطيني.
وتقدر عدد الصفقات التي ابرمت بين الكنيسة والاحتلال (الإسرائيلي) حوالي 22 صفقة، خسرت الكنسية بموجبها ما يزيد عن 400 ألف دونم، ومواقع اثرية كاملة أشهرها المدرج الروماني في سبسطية الروم وباب الخليل، مقابل ثمن بخس لم يزد عن مئة مليون دولار.
وبدأت عمليات البيع بما يعرف بصفقة ارض هداسا، والتي كلف بها محام لم تُعرف الجهة المفوضة له حتى هذه اللحظة، وبدأت هذه الصفقة في عهد البطرك السابق، وتبع ذلك صفقات بيع عدة داخل مناطق ال 48 وما عرف من هذه الصفقات اقل مما حصل في الواقع وذلك وفقا لتصريحات بعض الرهبان اليونان المطلعين، بحسب أليف صباغ عضو المجلس الأرثوذكسي في فلسطين.
ويكشف صباغ لـ"الرسالة" بأنه جرى التقدم للنيابة العامة في فلسطين بطلب التحقيق مع البطريرك اليوناني كيريوس ثيوفيلوس الثالث، على خلفية تسريب الأراضي والأملاك الكنسية وآخرها صفقة بابي الخليل وحطة، مشيرا إلى أن النائب العام رفض النظر من حيث المبدأ بالتحقيق في ذلك.
المجلس الأرثوذكسي: حماية سياسية وقانونية لعمليات تسريب الأوقاف
وأشار إلى أن الكنيسة تتورط في عمليات بيع داخل الأراضي المحتلة عام 48، بدون رقيب أو حسيب، مبينًا وجود اتفاق أردني فلسطيني مع البطريرك ثيوفيلوس، على ألا يتدخلوا في أي صفقة يجريها داخل (إسرائيل).
"الرسالة" تواصلت مع وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف دعيسس لمعرفة دورهم في وقف التجاوزات وللتعقيب على القضية إلا أنه رفض التعقيب.
وأكدّ أن السلطات الأردنية والفلسطينية من المفترض أن تشكلا حماية سياسية وقانونية لتسريب أوقاف القدس، موضحاً أن البطريرك متورط في صفقات عديدة باع وأجّر بموجبها العشرات من المقرات الكنسية، متهمًا إياه بإقامة استثمارات مع هيئات سياسية مختلفة بغية ضمان بقائه ممثلا للكنيسة.
ويشير صباغ إلى أن السلطات الأردنية والفلسطينية تتذرعان بعجزهما عن محاسبة الكنيسة في صفقات الداخل المحتل، ومع ذلك فقد عقدت صفقات مختلفة داخل الأراضي التي احتلت عام 67، ولا يوجد أي تدخل من كلتا السلطتين لمواجهتها.
ولفت إلى وجود قرار لدى البطريركية اليونانية، بعلم وموافقة ضمنية من اللجنة الملكية لشؤون الكنائس في الأردن، ومن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في السلطة الفلسطينية، بأن يتم بيع الأوقاف المؤجرة لـ((إسرائيل) بيعاً تاماً.
وأضاف: "يفترض أن تعمل البطريركية بموجب قانون البطريركية الذي لا يجيز بيع الأوقاف، وإنما يسمح بتأجيرها بهدف الاستثمار. ولكن هذا البطريرك يعمل كل ما يحلو له بغطاء سياسي فلسطيني أردني، قائلا بنبرة التأكيد "أنا مسؤول عن كل كلامي ".
وأشار صباغ إلى أن هناك معضلة قانونية يتذرع بها البعض بأن الرجل يقيم في الأردن وحاصل على جنسية اردنية، وجرى التقدم بطلب للسلطات الأردنية بضرورة محاسبته وأيضا لم ينظر فيه.
ولفت إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة سبل مقاضاة المتورطين في صفقات البيع، "لكن هناك إشكالية تكمن في المبالغ المالية المطلوب وضعها كضمانات في حال خسرت القضايا وهي مبالغ كبيرة جداً".
الأوقاف الأردنية تنفي إدانة البطريرك رغم وجود وثائق تدينه
حماية سياسية
ورغم تورط البطريرك في صفقات البيع، إلّا أن الأردن يرفض أي دعوة ضد البطريرك، كما أنه لا يوجد في العرف الكنسي أي قانون يحاكم البطريرك سوى مجمعه الخاص به، والذي غالبا ما يكون مشكلا من اشخاص يدينون بالولاء له، ولذلك لا توجد مرجعية كنسية لمحاسبته، كما أن السلطات الأردنية بوصفها الوصي على المقدسات هي أيضا ترفض أي دعوى ضده، وفق صباغ.
وأكدّ أن بعض المقربين من هذا البطريرك يتفاخرون بما يقدموه من رشاوي سياسية لجهات فلسطينية واردنية وإسرائيلية لغضّ النظر عنه، مبديا عتبه على الفصائل الفلسطينية التي لا تزال تلتزم الصمت لهذه اللحظة، مطالبا بضرورة التحرك لإعادة الكنيسة الارثوذكسية للفلسطينيين بدلا من سيطرة اليونان عليها.
وكان كبير مستشاري الملك الأردني منذر حدادين سابقا قد نشر مقالا في (28/11/2016) يقول فيه إن قرار البيع جاء بالتنسيق بين الكنائس المسيحية في القدس مع اللجنة الرئاسية الفلسطينية واللجنة الملكية الأردنية ولم يلق انكارا من الهيئتين المذكورتين.
وتتوالى الاتهامات لثيوفيلوس بإبرام صفقات بيع وتسريب مشبوهة لعقارات وقفية كنسية في عدة مدن فلسطينية لصالح الاحتلال، كان أشهرها صفقة تسريب أراض تابعة للكنيسة في دير مار إلياس الواقع على طريق القدس بيت لحم.
وحصلت الرسالة على وثائق تبرز دور الـبطريركية الأرثوذكسية في تمرير صفقات بيع غير مشروعة لجهات (إسرائيلية)، حيث تكشف عن تورط البطريرك ثيوفيلوس ببيع أملاك وقف وتأجير بعضها لأعوام تزيد عن 99 سنة، وتبيّن كذب الكنيسة التي ادعت تعديل بعض الاتفاقات لصالح البطريركة في وقت كان بإمكانها الغاء الاتفاقيات من الأصل، بسبب وجود خروق قانونية واضحة، كما أنها كانت قادرة على استرجاع مئات الدونمات من الأراضي.
باحث كنسي: الأردن يرفض استقبال أي دعوة ضد البطريرك
وتكشف وثيقة لدعوى تقدم بها ثيوفيلوس ضد بلدية القدس في شهر يونيو من العام الجاري، يطالبها بالحصول على براءة ذمة، ليتضح انه باعها بيعا مطلقا الى شركة اجنبية مجهولة الهوية، مندوبها محام (إسرائيلي)، ومسجلة في جزر الكاريبي، حيث ستسجل لاحقا باسم الكيان (الإسرائيلي).
وجاء في الرسالة التي بعث بها محامي البطركية الى بلدية القدس بهذا الخصوص: "هناك جهات في البلاد والخارج، بعضهم أعداء ويعملون لمنع إتمام الصفقة، ولذلك، ولصالح سكان اورشليم ودولة ((إسرائيل)، توجد أهمية بالغة للحفاظ على السرية التامة للصفقة وتفاصيلها".
ويرفق معد التحقيق انفوجرافيك توضيحي لأبرز الصفقات التي عقدتها الكنيسة في القدس والداخل المحتل وأراضي السلطة الفلسطينية.
صفقات داخلية
من جهته، كشف عدي بجالي عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، عن تهريب أموال العقارات التي باعتها الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة لجهات (إسرائيلية) في الخارج، مبيناً أن ما يقارب 2000 دونم باعتها الكنيسة الأرثوذكسية خلال الأشهر الأخيرة للاحتلال، مؤكدًا على أن البطريركية تبيع تراث وتاريخ ومواقع دينية وكنسية وعمرانية".
اتفاق أردني فلسطيني مع الكنيسة بعدم التدخل في أي صفقة تعقد بالقدس والداخل المحتل
ووصف بجالي في حديثه لـ"الرسالة" ما تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية بأنه "ذبح من الوريد إلى الوريد لأملاك وعقارات وأوقاف الكنيسة التي تمثل جزءًا مهمًا من المعركة على الأرض في مواجهة تهويد القدس".
وقال: "البطريركية تبيع هذه الأوقاف للكيان (الإسرائيلي) ومؤسساته الاستيطانية بإفراط شديد ودون أي ضمير"، مضيفًا أن "المقابل بخس جدًا إذا ما قيس بأهمية هذه العقارات شرائيًا وسياسيًا".
وبين أن البطريركية بالقدس باعت 570 دونمًا من أوقاف وعقارات الكنيسة مقابل 120 مليون دولار. موضحا أنه جرى التقدم بشكوى تضم 14 اتهامًا موجهًا ضد بطريريك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس من بيع الأملاك للعدو وقضايا الفساد الإرادي والمالي".
وأشار إلى أنه "منذ عام 2000 كانت هناك عدة محاولات لبيع العقارات والممتلكات الوقفية لصالح الاحتلال كما بيعت يافا وطبريا والرملة من خلال تغيير ملكية الطابو من البطريركية إلى شركات خلف البحار لا يعرف أصلها من فصلها"، وفق تعبيره.
تم بيع 570 دونمًا من أوقاف وعقارات الكنيسة مقابل 120 مليون دولار
وقال بجالي، "البطريرك السابق ايرنيوس سرب عقارات بينها فندقان ومبنى في باب حطة في القدس القديمة الى جهات (إسرائيلية)، في حين أن ثيوفيلوس سرب عقارات في الطالبية وراحافيا والبقعة وفي قيسارية وطبريا ويافا والرملة إلى جهات إسرائيلية أيضًا".
وأوضح بجالي أن عدد الدونمات التي بيعت للاحتلال في الأماكن التي سردها سابقا 750 دونمًا في الطالبيه ورافحيا، وعشرة دونمات في منطقة أبو طيور في القدس، وفي البقعة دونمان ونصف، وفي يافا ثمانية دونمات، وفي قيسارية ألف دونم وفي طبريا أحد عشر دونمًا.
وأكد بجالي على أن "جهات فاسدة جاهلة تتولى أمور البطريركية وتتحكم في رقاب أبنائها وفي أرض الأوقاف الأرثوذكسية"، مضيفاً أن "الأوقاف ليست شأنًا كنسيًا، ولذلك سنعمل على محاربة وتحرير البطريركية من هذه السيطرة".
الأوقاف الإسلامية: عمليات البيع تضمنت أملاكا تابعة لنا
وذكر أن البطريركية تبيع تراث وتاريخ ومواقع دينية وكنسية وعمرانية"، مشيرا إلى أن البطريركية باعت ألف دونم في قيسارية بمبلغ مليون دولار، قائلًا:" عمليا هذه المبالغ لا تغطي دونمًا واحدًا في قيسارية فأملاكها غالية جدًا".
وأفاد بجالي أن "البطريركية تدعي أنها باعت العقارات بمبلغ 120 مليون دولار؛ ولكن دائرة (أراضي (إسرائيل) مدينة للبطريركية بمبلغ ما يعادل 70 مليون دولار ثمن استئجار العقارات".
غياب المسائلة
الأوقاف الأردنية أوضحت بدورها أن الوقف الكنسي تعود صلاحية المراقبة عليه لوزارة الداخلية، والوصي الأساسي عليها هو الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أنه لم يثبت لهذه اللحظة أي تورط للبطريرك الحالي في عمليات البيع.
وقال مدير أوقاف القدس في الأوقاف الأردنية عبد الله العبادي لـ"الرسالة"، إنّ المعلومات المتوفرة لا تدين الرجل لهذه اللحظة، ولا بد من التوثق قبل اتهامه.
وردّ صباغ على تصريحات العبادي بالقول إنّ هناك عشرات الوثائق التي تدين البطريرك وجرى تزويد جهات رسمية اردنية وفلسطينية بها كما زودت النيابة العامة في فلسطين بها.
وقد كشف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا تلقيه تهديدات من عدة أطراف خلال الأيام الماضية بسبب حديثه عن العقارات المسربة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه طولب بالصمت، مشيراً إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية في الأرض المقدسة تمر بنكبة وانتكاسة غير مسبوقة في ظل حالة ترهل وخلل وضعف.
وقال: "الكنيسة في خطر شديد، وهنالك تحديات وجودية تتعرض لها، والمتآمرون كثيرون والمتخاذلون والمتواطئون موجودون، وهنالك من يضعون رؤوسهم في الرمال كالنعامة ويتجاهلون الواقع المأساوي الذي وصلنا إليه، الناتج عن تراكمات لتجاوزات واخطاء خلال السنوات الأخيرة".
وأردف قائلًا "لقد تعرضنا خلال الأيام الماضية لعدة تهديدات ومن عدة أطراف، حيث قيل لنا بأننا يجب أن نتوقف عن الحديث عن مسألة العقارات المسربة، ولا يجوز انتقاد هذه الحالة التي وصلنا إليها، ويجب أن نكون في حالة صمت ونحن نرى ما يرتكب بحق كنيستنا من جرائم".
خيانة
وفي غضون ذلك، وصف مدير أوقاف القدس عزام الخطيب، تسريب الأملاك الوقفية في المدينة سواء كانت الإسلامية أو المسيحية بـ"الخيانة"، مشيرا الى أنه لا يجوز التلاعب بالمطلق في هذه الأملاك من أي طرف كان.
وقال الخطيب لـ"الرسالة " إنّ جهات مسيحية تتحدث عن عمليات بيع تمت، بعضها تشترك فيها ممتلكات للأوقاف الإسلامية، ويجري المتابعة مع القيادة الأردنية بوصفها الوصي على هذه الممتلكات والسلطة الفلسطينية لحل الموضوع".
من جهته، أقر المطران أنطوان ضو رئيس الحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، بتسريب الكنيسة الارثوذكسية للوقف المسيحي وبيعه للإسرائيليين، مؤكدًا أن هذا العمل جريمة لا يمكن التهاون أو التسامح فيها وهي "ذنب لا يغتفر".
وقال ضو لـ"الرسالة" من بيروت، إنّ بيع أو تأجير أي ممتلك كنسي للإسرائيليين، "لا يمكن القبول به لأنه يمس الوجود الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، ومن شأنه أن يهدد هذا الوجود".
وأِشار إلى وجوب الحفاظ على الأوقاف الدينية كواجب ديني ووطني وإنساني، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق رجال الدين المحافظة وتوعية الناس تجاه هذا الدور.
وأضاف: "رسالتنا أن نحمي مقدساتنا ولقد تعطلت رسالة القدس بعد الاحتلال الذي جعلها عاصمة له"، موضحًا أن الهدف من توريط الكنيسة في تسريب الممتلكات المسيحية هو تفريغ المدينة المقدسة من الوجود المسيحي فيها.
وتؤكد المعلومات السابقة إمعان البطريركية اليونانية، وخاصة في عهد البطريرك ثيوفيلوس الثالث في تسريب أوقاف الكنيسة الارثوذكسية المقدسية، إلى جهات إسرائيلية، ضاربة بعرض الحائط أهمية هذه الممتلكات الدينية والاجتماعية والوطنية، بغية الحصول على أموال لصالح بعض الجهات الكنسية.
ويضع الصمت الفلسطيني والأردني الرسمي علامة استفهام حول حقيقة ما تدعيه الكنيسة بوجود موافقة وتنسيق مع الطرفين في كل الصفقات التي جرت، ما يستوجب تحركًا شعبيا وفصائليًا، لانتزاع المبادرة لحماية المقدسات الدينية ووضع حد لتسريبها.
