قلّل النواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي) من الأهمية القانونية والسياسية لقرار حزب "الليكود" الإسرائيلي القاضي بضم مستوطنات الضفة للسيادة "الإسرائيلية"، معتبرين أن الهدف من الخطوة هو ترميم صورة الحزب في الشارع (الإسرائيلي) في ظل الاتهامات التي تلاحق رئيس وزراء الكيان بينامين نتنياهو حول التورط بقضايا فساد.

وأكدّ النواب في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، مساء الأحد، أنّ هدف "الليكود" الحاكم في اسرائيل، هو صرف انظار المجتمع الاسرائيلي عن قضايا الفساد التي تلاحق قياداته، وكسب المزيد من الناخبين في ظل التوقعات باللجوء الى انتخابات مبكرة في شهر مايو/آيار المقبل.

ووصف النواب القرار بـ"السياسي"، محذرين من إمكانية ترجمته "قانونيا" عبر الكنيست، لا سيما في ظل عشرات القوانين التي تسعى لتمريرها أحزاب اليمين المتطرف.

بدوره، قال النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، إنّ القرار قد يمهد لترجمة قانونية من خلال تشريعات قادمة في الكنيست، من خلال دعمه عبر حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا".

وذكر جبارين لـ"الرسالة نت" أن الهدف من القرار هو صرف الأنظار عن التحقيقات الجارية مع وزراء مركزيين، وكسب أصوات المستوطنين الذين يشكلون أغلبية في الأصوات اليمينة المتطرفة، مشيرا إلى أن خطورة القرار تكمن في اعطاءه الشرعية السياسية للقوانين في الكنيست حال نجحت الأحزاب اليمينية في تمريره هناك.

بينما رأى النائب العربي عبد الله أبو معروف، أن الأهداف هي انتخابية محضة، لا سيما في ظل التحقيقات التي تلاحق قيادات الحزب، مشيرا الى أن كل الدلائل تتجه نحو إمكانية حل الائتلاف الحاكم في حال جرى توجيه تهم رسمية لنتنياهو، وبالتالي اللجوء الى انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل.

وقال أبو معروف إنّ المؤشرات القائمة في الكيان تتجه نحو إمكانية اجراء انتخابات في نهاية العام المقبل في أحسن الظروف، "لذلك يسابق الليكود الزمن من أجل ترميم صورته وكسب المزيد من الأنصار خاصة في صفوف المستوطنين، والحفاظ على ائتلافه الحاكم".

ووصف أبو معروف في حديثه لـ"الرسالة نت" القرار بـ"الإعلان السياسي"، مشيرا إلى أنه لا قيمة قانونية أو سياسية لمثل هكذا تشريعات، لافتا إلى القوانين التي اقرتها اسرائيل بشأن المستوطنات في سيناء قبل حرب 73م، ثم تخلت عنها بالكلية بعد الانسحاب منها.

 ورأى أن أي ترجمة سياسية لهذه القرارات لا تغير من الحقائق القانونية والسياسية الدولية التي تجرم الاستيطان وترى فيه خطرًا على السلم، مشيرا إلى وجود أصوات إسرائيلية كثيرة تنادي بضرورة لجم القرارات العنصرية التي تهدد مصالح الاحتلال، ولا تنسجم مع الحالة المتطرفة لليمين (الإسرائيلي).

من جهتها، وصفت النائب العربي في الكنيست (الاسرائيلي) عايدة توما، القرار بـ"السياسي" مشيرة الى أن خطورة القرار يكمن في التعبير عن حالة الفاشية العنصرية التي باتت تستحكم قرارات اليمين (الاسرائيلي).

وقالت توما لـ"الرسالة نت" إن القرار "يشكل تحديا للإرادة السياسية الدولية، ولن يضفي أي صبغة قانونية أو سياسية على محاولات تغيير الواقع  الفلسطيني، حتى لو جرى ذلك بموافقة الإدارة الامريكية".

يشار إلى أن رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفيني قد اعترضت على قرار "الليكود"، مؤكدة أنه يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية العليا.

وأضافت ليفني أن "نتنياهو يعرف ذلك ولكنه يخاف من مصارحة حزبه بذلك، وهذا الفرق بين الزعيم والسياسي".

وشدد على ضرورة السعي للانفصال عن "ملايين الفلسطينيين من خلال حدود واضحة، كخيار واقعي وحيد للحفاظ على يهودية الدولة"، وفق زعمها.

وقد رأى الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، "كان يدرك كل عاقل بأنه سينتج عنه انعكاسات ارتدادية، من خلال خطوات سيقدم عليها نتنياهو وحزبه، مستفيدين من الزخم المعنوي الذي يقدمه ترامب له".

وتواصل شرطة الكيان التحقيقات مع نتنياهو على خلفية قضايا فساد فيما يعرف بـقضية شراء "الغواصات" من ألمانيا.

وقد صادقت ما تسمى بـ"اللجنة المركزية" لحزب "الليكود" الإسرائيلي المتطرف، بالاجماع على اقتراح فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة المحتلة.

وجرت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة بعد مناقشة استمرت لمدة ساعتين، حيث وقّع حوالي 900 شخص من أعضاء الليكود بسن قانون ضم كافة المستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، والسماح بحرية البناء الاستيطاني.

ويعد هذا القانون هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط"، والذي يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونصّ الاقتراح الذي قدم في مؤتمر "الليكود" أنه "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، واحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة ".