أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الراهن يتطلب مواجهته بخطوات عملية وعاجلة وصادقة، داعياً المجلس المركزي المقرر انعقاده منتصف الشهر الجاري لاتخاذ قرارات ناجحة وقابلة للتنفيذ.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم: "الموقف السياسي بات صعب للغاية في ظل التصعيد الأمريكي و"الإسرائيلي" ضد القضية الفلسطينية، والرئيس أمام موقف محرج أمام شعبه، والجميع ينتظر منه القرارات الهامة لإنقاذ القضية ومواجهة ما يتعرضون له".
وأضاف: "حتى اللحظة لم نشهد أي موقف أو تحرك رسمي من قبل السلطة الفلسطينية للتعامل مع المرحلة الحرجة التي نعيش فيها، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي اعترافه بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، أو حتى قرار الليكود بضم الضفة الغربية للدولة العبرية".
وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن مثل هذا التصعيد بحاجة لخطوات عملية وعاجلة وصادقة للمواجهة على المستويات المحلية والعربية والدولية، مضيفاً: "اللجوء إلى لغة التهديد فقط دون تنفيذ سيكون ضوء أخضر لمزيد من التصعيد ضد قضيتنا وثوابتنا".
وذكر أن الجميع يعول على اجتماع المجلس المركزي المقرر منتصف الشهر الجاري في رام الله، مشيراً إلى أن المجلس مطالب كذلك باتخاذ قرارات ناجحة وقابلة للتنفيذ "وإلا سيكون الاجتماع لا فائدة منه عملياً"، وفق قوله.
وقال خريشة: "نحن أمام موقف لا نحسد عليه كثيراً، وعلينا نفض غبار كل الضغوطات والإبتزازات التي نتعرض لها والتوجه بقوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه، والتمسك بالقدس عاصمة لدولتنا، وتمكين مكانة الدولة الفلسطينية في كل المؤسسات الدولية".
جدير بالذكر أن وسائل إعلام دولية أفادت بأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيدرس خلال انعقاده في 14-15 يناير الجاري، تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل"، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
جاء ذلك في وثيقة أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تضمنت 19 توصية، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة خلال اجتماع يعقده منتصف الشهر الجاري.
ومن أهم التوصيات التي وردت في الوثيقة "طرح مسألة تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، ودراسة البدء بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع تل أبيب، وبحث الانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال".
