قال عضو اللجنة المركزي العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول مكتبها الإعلامي في قطاع غزة هاني الثوابتة، أن الجبهة قررت المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، المزمع انعقاده الأحد، عبر تقديم مذكرة تتضمن موقفها من القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية، مؤكدًا أن الجبهة ستطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس.

وأضاف الثوابتة في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن "المذكرة ستتطرق لمجموعة من العناوين تبدأ بضرورة إعلان القيادة الفلسطينية عن موقف حاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات وسحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الأمني، والإعلان عن مرحلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ التمسك بالمقاومة والوحدة، وتصعيد الانتفاضة من خلال قيادة موحدة لها".

وأشار الثوابتة إلى أن الجبهة طرحت في المذكرة ضرورة المراجعة السياسية لسياسة السلطة على مدار ربع القرن الماضي، والتي لم تأتِ على شعبنا إلا بالكوارث والخراب، إضافةً لقضية المصالحة الوطنية.

وتابع أن المذكرة تشمل موضوع مساءلة رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على عدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، وفي مقدمتها قرارات المجلس المركزي في آذار/ مارس عام 2015، فضلا عن سياسة الهيمنة والتفرد بالقرار والفساد في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأهمية إعادة الاعتبار لدورها الوحدوي وتفعيل الهيئات القيادية للمنظمة.

وأكد الثوابتة على أن الجبهة آثرت المشاركة حتى لا تكون خارج إطار هذا الاجتماع، وحتى تقدم موقفها بصراحة، مشيرا إلى أن الجبهة تحفظت في البداية على موضوع المكان حتى لا يكون توطئة لانعقاد المجلس الوطني في ذات المكان وتحت حراب الاحتلال وذات الطريقة الاستخدامية والمتفردة التي يتعامل بها الرئيس مع مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأضاف "كنا نأمل أن ينعقد خارج إطار المناطق المحتلة حتى يكون عاملا إيجابيا لمشاركة الكل الوطني بما فيه حركتا حماس والجهاد، وحتى لا تكون هذه الاجتماعات تحت سيطرة القبضة الأمنية الصهيونية التي من شأنها أن تمنع وتحول دون حضور القيادة الفلسطينية من كافة المواقع".

وعن عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع المجلس المركزي قال الثوابتة "بالتأكيد نحن نتحدث عن قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية، وعدم حضورهما سيؤثر سلبا وبشكل كبير على القرار".

كما أكد على أن هناك حالة من التوافق الوطني حول القضايا التي تقدمها الجبهة بما يتعلق بموضوع المساءلة وتصعيد الانتفاضة ووجود قوى رئيسية مثل حماس والجهاد.

كما شدد على أن الاجتماع يجب أن يجيب على العديد من التساؤلات، وأن يكون توطئة لمعالجة كافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، تبدأ بإعادة تفعيل دور المنظمة من خلال مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف "من ناحية أخرى مطلوب إعادة صياغة النظام السياسي والبرنامج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، سيما وأننا أمام تحديات من قبل الإدارة الأمبركية والاحتلال الصهيوني".

واستدرك الثوابتة "يجب القطع تماماً مع اتفاق أوسلو وكافة الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبحث عن إمكانية وجود برنامج مشترك يتفق عليه الجميع، ويكون بمثابة القاعدة الأساسية لتصعيد الانتفاضة وتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني حتى نستمر بمسيرة النضال الفلسطيني بعيدا عن جميع المؤثرات والكوابح التي عطّلت المشروع الوطني لسنوات".