نفذ التجار الغزيون الإثنين، اضرابا شاملا في جميع محافظات قطاع غزة، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأغلق التجار أبواب محلاتهم التجارية بمبادرة ذاتية منهم، ووضعوا لافتات كتب عليها: "إضراب لسوء الأوضاع الاقتصادية".
تجار أكدوا أن الاضراب يأتي لإيصال رسالة أخيرة لأصحاب القرار بأن الأوضاع على حافة الانهيار، وفي حال لم يتطلع المسؤولون لما آلت إليه الأوضاع فإن الدمار الاقتصادي سيكتمل.
وفرض رئيس السلطة محمود عباس عدة قرارات عقابية ضد قطاع غزة، منذ أبريل الماضي، أهمها خصومات على الموظفين تقدر بـ (30- 50)% من الراتب، وهو ما أفقد سوق قطاع غزة 20 مليون دولار شهريا، بما مجموعه 180 مليون دولار.
تحذير من الانهيار
وفي مؤتمر صحافي، حضره مراسل "الرسالة" الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسات القطاع الخاص عن تنظيم إضراب تجاري شامل اليوم الإثنين.
وقال رئيس الغرفة التجارية، وليد الحصري، الذي تحدث في المؤتمر بحضور التجار: "نتيجة لهذا الانهيار الكارثي نعلن عن أولى خطواتنا من ضمن سلسلة الخطوات التي سوف نقوم بها بإعلان إضراب تجاري شامل الإثنين".
وألقى بالمسؤولية عن أزمات القطاع الاقتصادية على الاحتلال (الإسرائيلي) والساسة الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مؤكدا أن غزة "تحتضر وتنهار اقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
وأضاف موجها حديثه للجهات التي خصها بتحمل المسؤولية: "متى ستتدخلون، عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث وأوبئة"، محذرا من انفجار في وجه الجميع، جراء هذه الأزمات.
وتابع: "وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي، لم يعد هناك مجال للصمت، فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز، ونحن لن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش، ولن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه وكوادره وشبابه إلى متسولين".
وفي سياق متصل، كشفت معطيات تقرير رسمي، أن الأوضاع الاقتصادية الآخذة في السوء منذ العام الماضي، التي يشهدها قطاع غزة، انعكست على قيمة الشيكات المرتجعة.
وبحسب نشرة "المرساة المصرفية" الصادرة عن سلطة الفلسطينية، فإن وتيرة الشيكات المعادة ارتفعت، مقابل تراجع قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ووفق رصد "الرسالة" للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في غزة خلال الربع الثالث من العام الماضي، نحو 30.3 مليون دولار، مقارنة مع 15.3 مليون دولار في الربع الثالث 2016.
كذلك، بلغت قيمة الشيكات المعادة في غزة، 29.2 مليون دولار في الربع الثاني 2017 مقارنة مع 15 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.
وتراجعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في غزة إلى 279.2 مليون دولار في الربع الثالث 2017، مقارنة مع 282.7 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.
انعدام الأمن الغذائي
ودفعت حالة الشك وعدم اليقين نتيجة المصالحة المرتبكة حتى اليوم، المواطنين إلى خفض النفقات للحد الأدنى.
وسجلت نسبة الفقر في غزة 65%، في حين ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 50% عام 2017.
بدورها، قالت لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد حاليا بين إسرائيل وغزة)، إن تراجعا بنسبة 60% طرأ على عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة إلى القطاع لتراجع القوة الشرائية.
وينتظر 40 ألف موظف في قطاع غزة صرف رواتبهم من جانب الحكومة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق المصالحة، لكن الحكومة أكدت مرارا عبر رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أن استيعابهم في المؤسسات سيكون وفق الحاجة.
ويطالب القطاع الخاص في غزة، الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، بفتح معبر رفح، وإلغاء الخصومات عن الموظفين، وإلغاء الضرائب والجمارك عن غزة لحين تعافي اقتصادها.
ويعتمد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة على المساعدات الإغاثية التي تقدمها "أونروا"، وسط تخوفات من انقطاع تلك المساعدات عنهم، عقب تهديد واشنطن بوقف تمويلها للوكالة الأممية.
