تحدثت تقارير (إسرائيلية) عن "صفقة القرن" التي من المُقرر أن يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مارس القادم.
ونقل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان عن مصادر أمنية مطلعة قولها "إن الرئيس ترامب لن يمنح أي طرف من الأطراف تحذيرًا مُسبقًا حول خطته، بل سيلقي خطابا احتفاليا يعرض فيه الصفقة".
ونقل المحلل الإسرائيلي، عن دبلوماسي أمريكي ضمن حاشية "مايك بنس"، نائب الرئيس الأمريكي الذي زار كيان الاحتلال مؤخرا، قوله إن مبادرة ترامب ستُطرح في خلال العام الجاري، وعلى الأطراف أن تكون مستعدة لذلك.
وكشفت المصادر ذاتها، كما أورد فيشمان، أن المزاعم الفلسطينية بعدم وجود خطة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن فريقا من مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض اجتمع على مدار عدة أشهر، ويقومون بنقل الخطة إلى المستوى السياسي، وخصوصا إلى صهر الرئيس غاريد كوشنر، ولسفير واشنطن في تل أبيب، ديفيد فريدمان، والمبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلاط.
ونقل المحلل الإسرائيلي عن مصادر في تل أبيب، وفقا لما أورده المراسل الصحفي من الناصرة، زهير أندراوس، عن وجود ثلاثة مستشارين خارجيين للفريق الأمريكي الذي يعكف على إعداد صفقة القرن، وهم: ولي العد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، ويوسف العتيبة، وسفير إسرائيل في أمريكا، رون دريمر.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المحتمل جدا أن يكون رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، على اطلاع واسع بما يدور في الجلسات المغلقة للفريق الأمريكي.
وأشارت المصادر (الإسرائيلية) إلى أن خطة القرن التي سيطرحها ترامب لن تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية استجابة لطلب الفلسطينيين، ولكنهم في الوقت ذاته مطالبون بالتنازل عن حق العودة، وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون من ناحية التطبيق على مراحل، بما في ذلك نقل السيادة الأمنية للفلسطينيين.
وأفاد المراسل الصحفي أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تُنسقان لتطبيق بنود "صفقة القرن"، ولا سيَما تلك التي تمثل مكاسب جلية للكيان العبري حتى قبل الإعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي في وثيقة قدمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتم تسريبها للقناة العاشرة بالتلفزيون العبري أواخر الأسبوع الماضي.
وأوردت المصادر (الإسرائيلية) أنه بعد تنفيذ الجزء الأول من الخطة ينتقل الطرفان إلى تنفيذ الجزء الثاني منها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الحكم بين الطرفين، وسيكون لها الكلمة الفيصل فيما إذا برزت مشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتحدثت المصادر في تل أبيب أن (إسرائيل) ستحصل على جائزة ترضية: إقامة علاقات دبلوماسية وعلنية كاملة مع المملكة العربية السعودية فيما ستقوم المملكة بمنح الفلسطينيين الأموال لإعمار الدولة العتيدة، أما المملكة الأردنية الهاشمية فسيكون دورها في مساعدة الفلسطينيين في المجال السياسي.
ولكن من الممكن جدا ألا ينتج أي شيء عن الخطة الأمريكية، وفقا للمحلل (الإسرائيلي) ولكن من شأنها أن تشكل محفزا لتقديم موعد الانتخابات في الكيان العبري، ذلك لأنه في شهر مارس القادم ستقوم الشرطة (الإسرائيلية) بتقديم توصياتها إلى المستشار القانوني للحكومة حول تورط نتنياهو في قضايا الفساد والرشاوى.
ووفقا لتقديرات صحفية، سيقوم (الإسرائيليون) والصهاينة الأمريكيون ممن مثّلهم بوضوح خطاب مايك بينس في الكنيست، بضم أجزاء من الضفة في خطوة تالية لضم القدس والاعتراف بهذا الضم، (إذا استمروا بالشعور أنّ الوقت مناسب لهذه الخطوات) وبالتالي ترفع المستوطنات والقدس وهما اثنتان من خمسة قضايا تركت العام 1993، للتفاوض، ويصبحان خارج النقاش، فضلا عن موضوع اللاجئين.
ولكن ضم 10 إلى 15 بالمائة رسمياً، لا يعني عرض 90 -85 بالمائة على الفلسطينيين بل سيستمر الاحتلال، خصوصاً في الأغوار هذا فضلا عن أنّ مساحة القدس، لم تدخل في الحساب أيضاً، ولكن ما سيتغير هو الوضع القانوني للمستوطنات.
وسيكون المقابل إذا وافق العرب والفلسطينيون على ما يسمى التفاوض مسائل شكلية مثل السماح بالحضور الرمزي للأمن الفلسطيني على المعابر وأمور أقرب للهزل من مثل فصل البضائع المستوردة للإسرائيليين عن البضائع الفلسطينية في المطارات والموانئ أي إن المعروض سيكون أقل حتى من أوسلو، فمثلا لا احترام للوجود الفلسطيني في القدس، كما كان في النصوص الملحقة باتفاق أوسلو ولن يناقش موضوع جدار الفصل.
