من المتوقع أن تطرح الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة سندات دولية قيمتها خمسة مليارات دولار، وفقا لتصريحات وزير المالية المصري عمرو الجارحي.

وأشار "الجارحي" خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه يجري حالياً مناقشة الموضوع مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية.

وقال إن برنامج طرح السندات يحتاج إلى ترتيب في شكل جيد وأن يكون متوسط الأجل، مشيراً إلى أن رأس المال السوقي يصل إلى 20 في المئة من الناتج، ونستهدف زيادته إلى 60 في المئة‏ في السنوات الخمس المقبلة. واعتبر أن تحسن البورصة المصرية ناتج عن تعافي الأداء الاقتصادي.

وتواجه مصر مجموعة من الأزمات الاقتصادية الخانقة، خصوصا ما يتعلق باستمرار تفاقم العجز في الموازنة العامة للبلاد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في وقت توقفت فيه السياحة بشكل تام حتى الآن مع استمرار تراجع الصادرات المصرية ما تسبب في شح كبير بالعملة الصعبة التي تسدد منها الحكومة فاتورة الاستيراد المقدرة بنحو 60 بالمئة من إجمالي استهلاك المصريين.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، لوكالة "رويترز"، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيا تحت إشراف مؤسسات دولية، حصلت بموجبه على مجموعة من القروض لسد العجز المتزايد، لكن في نفس الوقت دفعها إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المؤلمة لغالبية المصريين بعدما ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بنسب فاقت المئة بالمئة.

عربي 21