في واقع متأزم يزداد ضيقا يوما بعد يوم، تتراجع قطاعات الصحة والغذاء بشكل لافت تبعا لتراجع دفة العجلة الاقتصادية في القطاع وعمليات التنمية المحلية في ظل حصار يشتد للعام الثالث عشر على التوالي.
فوفق ورقة حقائق صادرة عن الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، فإن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية، وأكثر من 70% منهم يعانون من عدم وجود غذاء صحي أو آمن.
وعرضت ذات الورقة الأسباب والعقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية في القطاع والتي كانت أولها العقبات الخارجية المتمثلة بالحصار والسياسات الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة الأراضي والاعتقالات واغلاق المعابر أمام البضائع الصادرة والواردة بينما يتمثل السبب الثاني داخليا في عدم إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.
المختص الاقتصادي أسامة نوفل يعلق على الواقع الاقتصادي في القطاع، مؤكدا أن إجراءات رئيس السلطة مؤخرا في التضييق على غزة أدت بالفعل إلى انهيار اقتصادي حقيقي أكثر سوءا مما سببه الحصار، وذلك من حيث تأثيراتها السلبية اقتصاديا، لأنها قللت من الكتل النقدية التي يتم تداولها بعد حجز 30% من رواتب الموظفين، و"هذه الرواتب هي المحرك المادي للسوق الغزي"، وفق قوله.
كما أن إغراق قطاع غزة بالسلع الإسرائيلية حسب قول نوفل كان سببا مهما لإعاقة الإنتاج الفلسطيني المحلي وزاد فعليا من التأثيرات السلبية.
ويتخوف نوفل من مؤشرات الناتج المحلي للربع الثالث من 2017 مقارنة بالربع الأول حيث تراجعت إلى 12% وأصبح نصيب الفرد متراجعا أيضا من 253 إلى 234 وارتفع معدل البطالة من 43 الى 47% كما ارتفع انعدام الأمن الغذائي من 50 إلى 56%، وفق تقديره.
ويضيف نوفل زيادة الواردات وقلة الصادرات كأسباب مهمة للتراجع الاقتصادي، فقد نتج عنها تراجع حجم الانفاق وحالة ركود اقتصادي جعل المستوردين يعزفون عن الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى أنه أدى إلى تراجع عدد الشاحنات إلى 250 شاحنة يومياً، مبيناً أن هذا التراجع يؤثر أيضاً على الحالة الاقتصادية ويزيد من حالة الركود الاقتصادي وإفلاس بعض رجال الأعمال وارتفاع عدد الشيكات المرجعة، حيث ارتفعت إلى 30 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2017.
ويحمل السلطة وزر التحكم في قرارات القطاع، ومضى يقول: "قطاع غزة ليس لديه أي قدرة على النهضة التنموية لأنه لا يملك قرارا اقتصاديا وكل القرارات في يد السلطة الفلسطينية التي تتحكم بإجراءاتها وتساهم في زيادة الحصار".
ويرى نوفل أن استمرار الوضع بهذه الطريقة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في كافة مناحي الحياة خصوصا في ظل تراجع المساعدات الإنسانية، وقال: "لو تقلصت مساعدات وكالة الغوث بسبب انقطاع المساعدات الأمريكية، فهذا سيجعلنا أمام معترك خطير جداً".
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بات من المستحيل أن تحل الازمة الاقتصادية للقطاع بدون مصالحة أو قرار سياسي من الرئيس عباس؟!
الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاقتصادية عمر شعبان قال إن هذا سؤال التحدي، لأنه يجيب عن كيفية تحييد سكان القطاع عن الخلاف السياسي وعدم الزج بهم في أتون الصراع السياسي، منوهاً إلى أن المسألة ليست مستحيلة لكنها صعبة، فالقطاع يحتاج إلى جهة شرعية معترف بها ليتعامل معها العالم، ويكون لها تمثيل داخلي وحاضنة مجتمعية.
وقال شعبان: "إن الوضع في قطاع غزة لا يوصف مقارنة بسنوات الحصار السابقة، فقد وصل الوضع الى حد مزر يحتاج إلى معجزة، بل هو وضع غير مسبوق خصوصا في ظل الأزمات المتتابعة، وتأثير انقطاع الرواتب وارتفاع الضرائب"، مؤكدا أن المؤشرات والأرقام كارثية وتهدف إلى عملية تمويت القطاع بشكل بطيء.
وتابع أن "هذا لن يؤثر اقتصاديا فقط وإنما سيكون له بالغ التأثير على منظومة القيم الاجتماعية"، واصفا الصورة بأنها "كارثية بالفعل"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ القطاع من هذه المرحلة، ومتفائلا بأن يخرج اجتماع المانحين في بلجيكا بنتائج تنقذ قطاع غزة ولو مؤقتاً.
