خلافات حادة منعت عقد اجتماع الكابنيت "الإسرائيلي" لمناقشة الرؤية الإسرائيلية اتجاه قطاع غزة عدة مرات، ما يعكس حجم التضارب وغياب الرؤية الإسرائيلية في التعامل مع القطاع الذي يمر بأزمات إنسانية واقتصادية خانقة تهدد بانفجار في أي وقت، وهو ما يحاول الاحتلال تلاشيه حالياً.
المعطيات الأخيرة والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت من غزة في الأشهر الأخيرة دقت ناقوس الخطر لدى الاحتلال الذي تعامل باهتمام مع تراجع عدد الشاحنات التي تدخل عبر كرم أبو سالم، إلى جانب إضرابات القطاع الخاص وامتناعه عن التنسيق للشاحنات الأسبوع الماضي لمدة يومين، يشير بوضوح إلى حجم الكارثة والضغط الاقتصادي الذي يعانيه القطاع.
فجأة باتت أزمات غزة على لسان معظم القادة السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال إلى جانب الصحفيين والمراقبين، والأهم كان تصريح غادي أيزنكوت رئيس أركان الاحتلال خلال اجتماع مجلس وزراء قبل أيام والذي حذر خلاله من انفجار غزة في وجه (إسرائيل) نتيجة الضائقة الاقتصادية، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى الربط بينه وبين التبرعات العربية المفاجئة.
كما سمح الاحتلال للمؤسسات الدولية بالقيام بمشاريع اقتصادية تخفف من حالة الاحتقان داخل قطاع غزة، كان آخرها ما أفادت به القناة العاشرة العبرية مساء الجمعة 9 فبراير الحالي أن وزير الجيش افيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الاحتلال غادي ايزنكوت موافقًا على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لقطاع غزة بهدف منع الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع هناك.
الموقف الإسرائيلي يرى فيه الكاتب والمحلل السياسي مأمون أبو عامر ضربة لاستراتيجية الحصار الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وهذا يعني تآكل في إستراتيجية الحصار.
وقال في مقال له "الأيام القادمة ستحسم مستقبل إستراتيجية الحصار على غزة إما بحل سياسي أو تسوية محدودة تنزع فتيل المواجهة أو تؤجلها وتجنب الطرفين من تبعات مواجهة لا يرغب بها الطرفين وإلا فالحرب هي الخيار أو المصير المحتوم، وهذا يعني أيضًا أن إستراتيجية الحصار لم تعد صالحة لإخضاع حماس".
ومن الواضح أن الاحتلال يحاول استغلال الضائقة الكبيرة في القطاع والتي تمثل ذروة الحصار الذي يعيشه القطاع ربما للخروج بصفقة أو مقايضته بملفات أخرى يسعى إليها الاحتلال، وهناك عدة ملفات ما زالت على الطاولة وبحاجة إلى بحث خاصة في ظل تغير المعطيات السابقة.
وقد اعتمد الاحتلال منذ العام 2007 نهج "غزة لا تحيا ولا تموت" وذلك كوسيلة لدفع المواطنين إلى الثورة ضد حماس لكن بعد اتفاق المصالحة الأخير في أكتوبر 2017 الذي أفضى إلى تسليم الحركة مقاليد الحكم في القطاع للسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بات الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن أي انفجار سيكون ضده فقط باعتباره من يملك مفاتيح الحصار.
ويمكن الحديث عن عدة ملفات سياسية قد يلجأ الاحتلال إلى مقايضتها بالحصار على غزة:
الأول: الأسرى وهو من الملفات المهمة بالنسبة للاحتلال خاصة في ظل حالة الضغط التي حاول أن يشكلها أهالي الجنود الأسرى في القطاع خلال الفترة الماضية.
وكان داڤيد ميدان منسق شؤون الأسرى والمفقودين الأسبق في مكتب نتنياهو رجح أن تضطر دولة الاحتلال بسبب الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وتخفيف الحصار مقابل إعادة الجنود والمفقودين في قطاع غزة.
الثاني: الهدوء وهو ملف لا يقل أهمية عن سابقه خاصة في ظل التوتر المتقطع الذي شهدته الحدود بين غزة والاحتلال خلال الشهور الأخيرة والتي بقدر ما عكست تدهور الأوضاع الأمنية وتآكل وقف إطلاق النار الذي جرى عقب عدوان 2014 في القاهرة، بقدر ما يظهر الرغبة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في تلاشي أي مواجهة قريبة.
الثالث: ملف التسوية السياسية والذي ربما يحاول الاحتلال تمرير صفقة القرن من خلال تحييد جبهة غزة التي يرى بأنها قد تكون العقبة الأساسية في تنفيذها.
الرابع: وهو ربما يكون نتاجًا للمستجدات الأخيرة التي جرت على الحدود الشمالية للاحتلال عقب حادثة إسقاط الطائرة الإسرائيلية، ويهدف الاحتلال الى تحييد جبهة غزة عن أي حرب قد تنشب بينه وبين حزب الله أو على الجبهة السورية، وتحديداً بعد ما بات يتردد عن توحيد الجبهات.
