كشفت مؤسسات حقوقية اليوم الثلاثاء، أن التصاريح الطبية "الإسرائيلية" لمرضى قطاع غزة تعد الأقل منذ 10 أعوام، فيما أدى تأخر إصدار هذه التصاريح لوفاة 54 مواطناً خلال عام 2017 الماضي.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك وقعته عدد من المؤسسات الحقوقية وهي "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"جمعية العون الطبي للفلسطينيين"، و"أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل".
وأكد البيان، أن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها "إسرائيل" للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يُظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء "إسرائيل" إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.
وأوضح، أن التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، أدت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.
وذكر البيان، أن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت "منظمة الصحة العالمية" في جمع الأرقام العام 2008، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.
من جهتها، قالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: "نرى بشكل متزايد أن "إسرائيل" تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق، مبينةً أن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".
وقالت المنظمات في بيانها: "إن على "إسرائيل" رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.
وتابعت: على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت "إسرائيل" حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت إسرائيل على القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.
كما أعلنت "الأمم المتحدة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة "عقاب جماعي" ودعت إسرائيل إلى إنهاء الإغلاق، حيث تسيطر إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ولا تسمح للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.
وحسب البيان، فيقتصر السفر عبر معبر إيرز ومعبر الركاب في غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم الخارجي على ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي "حالات إنسانية استثنائية"، وهذا يعني بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين.
كما ذكر، أنه في العام 2017، سجل التنقل عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمئة من التنقل المسجل في سبتمبر/أيلول 2000. الانخفاض في إصدار إسرائيل للتصاريح الطبية، من قبول 92 بالمئة من الطلبات في العام 2012 إلى 88.7 بالمئة في العام 2013، 82.4 بالمئة خلال 2014، 77.5 بالمئة في 2015، 62.07 بالمئة في العام 2016، و54 بالمئة في 2017 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشير إلى أن إسرائيل شددت القيود حتى على "الحالات الإنسانية الاستثنائية". عام 2017، شكل السفر عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمئة من حركة السفر المسجلة في سبتمبر/أيلول 2000.
ووفقاً للبيان، فقد تخلف الفلسطينيون من غزة عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017 بعد أن رفضت "إسرائيل" طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.
وقد أظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، أن بينهم 14 مصابا بالسرطان.
وقالت التقرير: إن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة، ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بـ "أزمة إنسانية ممتدة"، في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاني ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تماما أو تفي بمتطلبات شهر واحد. كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأضافت، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة منذ العام 2008 أدت إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحي والاقتصادي في القطاع. وفي ضوء السيطرة التي تمارسها إسرائيل فعليا على حياة ورفاه شعب غزة، ما تزال إسرائيل تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان رفاهه بموجب قانون الاحتلال، بحسب اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، من بين جهات أخرى.
بدورها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُعقل أن تمنع إسرائيل هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم، فضلاً عن استمرار سيطرة "إسرائيل" على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها".
وتابعت: يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وكذلك في إسرائيل، منوهةً إلى أن الخدمات الصحية الأكثر شيوعا التي تتطلب الإحالة من غزة متصلة بعلاج الأورام، طب الأطفال، أمراض القلب ومشاكله، وأمراض الدم، وتقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات "العادية" 23 يوما، وغالبا ما لا تلبي هذا الجدول الزمني.
وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإجراءات "لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب"، وذكر منسق "الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أن "المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل".
كما انخفضت أيضا الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة في العام 2017، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل. وبينما وافقت السلطة الفلسطينية على حوالي ألفيّ طلب في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، انخفض هذا العدد إلى أقل من 500 طلب في يونيو/حزيران، قبل أن يرتفع إلى أكثر من ألفيّ طلب في وقت لاحق من هذا العام وسط جهود المصالحة بين "فتح" و"حماس". بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض السلطات الفلسطينية للخدمات الأساسية المقدمة إلى قطاع غزة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2017 - بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية - أدى أيضا إلى تقويض حق الفلسطينيين في الصحة.
أما مصر فقد أبقت معبر رفح مغلقا في الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول إلى الرعاية الصحية. قبل يوليو/تموز 2013، تنقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني شهريا عبر معبر رفح لأسباب صحية. وباعتبار مصر دولة متاخمة لأراضي تعاني من أزمة إنسانية ممتدة، عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان. لكن المسؤولية النهائية تبقى على سلطة الاحتلال، إسرائيل.
بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان: "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح.
وتابع: تشكل هذه الممارسات جزءا من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة، ويجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى، كما يجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر".
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك وقعته عدد من المؤسسات الحقوقية وهي "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"جمعية العون الطبي للفلسطينيين"، و"أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل".
وأكد البيان، أن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها "إسرائيل" للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يُظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء "إسرائيل" إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.
وأوضح، أن التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، أدت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.
وذكر البيان، أن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت "منظمة الصحة العالمية" في جمع الأرقام العام 2008، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.
من جهتها، قالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: "نرى بشكل متزايد أن "إسرائيل" تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق، مبينةً أن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".
وقالت المنظمات في بيانها: "إن على "إسرائيل" رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.
وتابعت: على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت "إسرائيل" حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت إسرائيل على القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.
كما أعلنت "الأمم المتحدة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة "عقاب جماعي" ودعت إسرائيل إلى إنهاء الإغلاق، حيث تسيطر إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ولا تسمح للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.
وحسب البيان، فيقتصر السفر عبر معبر إيرز ومعبر الركاب في غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم الخارجي على ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي "حالات إنسانية استثنائية"، وهذا يعني بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين.
كما ذكر، أنه في العام 2017، سجل التنقل عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمئة من التنقل المسجل في سبتمبر/أيلول 2000. الانخفاض في إصدار إسرائيل للتصاريح الطبية، من قبول 92 بالمئة من الطلبات في العام 2012 إلى 88.7 بالمئة في العام 2013، 82.4 بالمئة خلال 2014، 77.5 بالمئة في 2015، 62.07 بالمئة في العام 2016، و54 بالمئة في 2017 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشير إلى أن إسرائيل شددت القيود حتى على "الحالات الإنسانية الاستثنائية". عام 2017، شكل السفر عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمئة من حركة السفر المسجلة في سبتمبر/أيلول 2000.
ووفقاً للبيان، فقد تخلف الفلسطينيون من غزة عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017 بعد أن رفضت "إسرائيل" طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.
وقد أظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، أن بينهم 14 مصابا بالسرطان.
وقالت التقرير: إن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة، ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بـ "أزمة إنسانية ممتدة"، في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاني ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تماما أو تفي بمتطلبات شهر واحد. كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأضافت، أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة منذ العام 2008 أدت إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحي والاقتصادي في القطاع. وفي ضوء السيطرة التي تمارسها إسرائيل فعليا على حياة ورفاه شعب غزة، ما تزال إسرائيل تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان رفاهه بموجب قانون الاحتلال، بحسب اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، من بين جهات أخرى.
بدورها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُعقل أن تمنع إسرائيل هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم، فضلاً عن استمرار سيطرة "إسرائيل" على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها".
وتابعت: يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وكذلك في إسرائيل، منوهةً إلى أن الخدمات الصحية الأكثر شيوعا التي تتطلب الإحالة من غزة متصلة بعلاج الأورام، طب الأطفال، أمراض القلب ومشاكله، وأمراض الدم، وتقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات "العادية" 23 يوما، وغالبا ما لا تلبي هذا الجدول الزمني.
وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإجراءات "لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب"، وذكر منسق "الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أن "المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل".
كما انخفضت أيضا الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة في العام 2017، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل. وبينما وافقت السلطة الفلسطينية على حوالي ألفيّ طلب في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، انخفض هذا العدد إلى أقل من 500 طلب في يونيو/حزيران، قبل أن يرتفع إلى أكثر من ألفيّ طلب في وقت لاحق من هذا العام وسط جهود المصالحة بين "فتح" و"حماس". بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض السلطات الفلسطينية للخدمات الأساسية المقدمة إلى قطاع غزة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2017 - بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية - أدى أيضا إلى تقويض حق الفلسطينيين في الصحة.
أما مصر فقد أبقت معبر رفح مغلقا في الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول إلى الرعاية الصحية. قبل يوليو/تموز 2013، تنقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني شهريا عبر معبر رفح لأسباب صحية. وباعتبار مصر دولة متاخمة لأراضي تعاني من أزمة إنسانية ممتدة، عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان. لكن المسؤولية النهائية تبقى على سلطة الاحتلال، إسرائيل.
بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان: "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح.
وتابع: تشكل هذه الممارسات جزءا من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة، ويجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى، كما يجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر".
