أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة في إسرائيل إذا ما جرت الانتخابات العامة اليوم، وذلك رغم توصيات الشرطة بمحاكمته بتهم تلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وفي حال فوزه بالانتخابات البرلمانية، ستكون هذه الحكومة الرابعة على التوالي لنتنياهو والخامسة منذ توليه المنصب أول مرة عام 1996.

ووفق استطلاع الرأي، سيحصل حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو على 26 مقعدا في الكنيست من أصل 120، معززا قوته مقارنة مع استطلاعات سابقة، يليه حزب "يوجد مستقبل" بزعامة خصمه اللدود يائير لابيد بـ22 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حل ائتلاف حزب العمل المعارض بـ15 مقعدا.

كتلة كبيرة

غير أن 45% من المستطلعة آراؤهم في الاستطلاع قالوا إن على نتنياهو أن يستقيل من منصبه على خلفية توصيات الشرطة، وارتفعت النسبة إلى 50% في استطلاع آخر أجرته القناة العاشرة الإسرائيلية.

ورغم التوصيات بمحاكمته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة متلفزة أنه متمسك بمنصبه ولن يستقيل، وقال بنبرة حزينة في كلمته التي جاءت بعد دقائق فقط من إعلان الشرطة توصياتها أمس الثلاثاء، "سأواصل قيادة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص ما دمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون قد اخترتموني لقيادتكم".

واعتبر نتنياهو -وهو يتحدث بوجه منقبض- أنه "لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديمقراطي". وأضاف "إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها". ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

عمل النيابة

وتبدأ النيابة الإسرائيلية التدقيق في الأدلة التي قدمتها الشرطة الإسرائيلية ضمن توصياتها لإحالة رئيس الوزراء إلى المحاكمة بتهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والغش.

ومن المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء أشهراً كثيرة، قبل أن يصدر النائب العام في إسرائيل قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وإخضاعه لجلسة استماع أو أكثر.

وجاءت توصية الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة نتنياهو في قضيتين، الأولى تلقي الهدايا والمنافع من رجال أعمال أثرياء مقابل تحقيق مصالحهم، ومساومة نتنياهو مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" كبرى الصحف في إسرائيل لاستمالة خط تحريرها لصالحه.

ولا تلزم توصية الشرطة رئيس الوزراء بالتنحي عن السلطة، وقرار تقديم لائحة اتهام ضده قد يطول لعام تقريبا بعد تدقيق وتمحيص سيتولاه النائب العام. والثابت الآن أن الدعوات لنتنياهو بالاستقالة لا تأتي إلا من صفوف المعارضة، بينما يبدو الائتلاف الحاكم متينا ومستقرا.

ائتلاف متجانس

وقال المختص في الشؤون الحزبية شالوم يروشالمي إن ائتلاف نتنياهو الحكومي "متجانس أيدولوجيا والوزراء راضون عن مناصبهم، لذلك هم لا يتعجلون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهم يستغلون حاليا ضعف رئيس الوزراء لتمرير القوانين التي تحلو لهم".

وقال مراسل الجزيرة إن هناك من لا يستبعد أن يلجأ نتنياهو إلى استدرار تعاطف شركائه السياسيين بتمرير مزيد من مشاريع الاستيطان، والضم في الضفة الغربية، أو جر إسرائيل إلى حرب على جبهات متعددة لصرف الأنظار عما يلاحقه من تهم فساد.

المصدر: الجزيرة