الرسالة نت-كمال عليان

يرتبط الدعم المالي الأوروبي لسلطة فتح بالضفة الغربية بشكل كبير على التقدم في عملية التسوية مع (إسرائيل)، وهو ما لم ينفه د.حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أكد وجود ضغوط أمريكية وأوروبية على سلطة فتح بالعودة للمفاوضات المباشرة.

ويؤكد مراقبون وجود انسياق عربي وأوروبي مع الإدارة الأمريكية في الضغط على الجانب الفلسطيني لمزيد من التنازلات، معتبرين في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن ذلك أمر طبيعي "فدائما الاقتصاد يخدم أهدافا سياسية.

وقف الدعم

ويؤكد د. حنا عميرة وجود ضغوط أمريكية وأوروبية من أجل عودة سلطة فتح إلى المفاوضات المباشرة فورا، مبينا أنه إذا لم تقبل السلطة بهذه الشروط فهذا يعني وقف الدعم المالي لها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات المالية لسلطة فتح حيث قدم منذ عام 2007 حوالي 500 مليون يورو سنويا وذلك بهدف تمكين السلطة من القضاء على حركة حماس والمقاومة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة وللتقدم في عملية التسوية مع (إسرائيل).

ولم ينف د.عميرة في حديث لـ"الرسالة نت" أن الدعم الأوروبي للسلطة مرتبط بشكل كبير في التقدم في عملية التسوية مع (إسرائيل) ، مستشهدا بالتصريحات الفرنسية التي أفادت أنه في حال دخول السلطة في المفاوضات المباشرة فإنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي جديد لدعم مشاريعها.

وكانت فرنسا قد اجلت مؤتمرا اقتصاديا كان من المنوي انعقاده في سبيل دعم سلطة فتح بالضفة المحتلة، بسبب عدم وجود أي تقدم في المفاوضات بين السلطة و(إسرائيل).

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أن هناك عمليات مقايضة بين الدول الأوروبية وسلطة فتح على المال مقابل مزيد من التنازلات، موضحا أن الموقف الأوروبي والعربي منساق تماما مع موقف الإدارة الأمريكية.

موقف الضعيف

بدوره أشار د.ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أن الإدارة الأمريكية لم تكن تهدف إلى المفاوضات الغير مباشرة بل إلى المفاوضات المباشرة، موضحا أنها قبلت بالمفاوضات الغير مباشرة كفترة انتقالية للمباشرة.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على دخول سلطة فتح إلى مفاوضات غير مباشرة مع (إسرائيل) بهدف تقارب وجهات النظر، الأمر الذي رفضته فتح في البداية ولكن سرعان ما رضخت للضغوط الأوروبية والأمريكية.

ووصف د.شراب الموقف العربي بالضعيف والهزيل، محذرا من التحالف تفاوضي الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي لتضفية القضية الفلسطينية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإدارة الأمريكية دائما تلوح للسلطة بورقة الدولة الفلسطينية والورقة المالية، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي "فدائما الاقتصاد يخدم أهدافا سياسية".

يشار إلى أن د. عمر عبد الرازق، وزير المالية في الحكومة العاشرة أكد أن أكثر من ثلثي ميزانية سلطة "فتح" في الضفة تذهب للموظفين العسكريين، موضحا أن عدد موظفي القطاع العام 136.000 موظف من بينهم 58.000 عسكري.

يذكر أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع الخميس المقبل في القاهرة بحضور محمود عباس الذي سيطلع أعضاء اللجنة على ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة مع (إسرائيل) التي بدأت في مايو/أيار الماضي برعاية أميركية.

وحول إمكانية نجاح الرهان على هذه المرجعية العربية قال د.شراب :" لوقارنا الموقف الفلسطيني قبل المفاوضات الغير مباشرة وبعدها لوجدنا الفرق واضحا فهو قبل المفاوضات كان مصمما على وقف الاستيطان للعودة للمفاوضات ولكن الآن فهناك تردد وأصبح الموقف العربي ضعيف"، مستبعدا أن يكون هناك أي جديد.

مفاوضات من الصفر

وفيما يتعلق بمعايير المفاوضات التي تتبعها منظمة التحرير قال د.عميرة :" هي معايير تعتمد على موضوع الحدود ووقف كامل للاستيطان"، مبينا انه إذا التزمت (إسرائيل) بذلك سيكون هناك مسار يؤدي لنتائج ايجابية.

وأضاف :" من الواضح أن هناك محاولة إسرائيلية لجر المفاوض الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات من الصفر أي إلى ما قبل ال1994م"، معتبرا أن تلك المراوغة الإسرائيلية هدفها كسب مزيدا من الوقت وفرض مزيدا من الوقائع على الأرض.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن المفاوض الفلسطيني لا يوجد لديه ما يستطيع تقديمه من نتازلات جديدة، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني عندما وافق على دولة على 67 فهذا أكبر تنازل تم تقديمه.

ووافقه الرأي د.شراب الذي رأى أن المفاوضات ستختزل كيفية إنشاء كينونة فلسطينية وليس دولة كما يدعي البعض ويأتي ذلك على حساب القضية الفلسطينية.