يقف التاجر أحمد حجاج على قارعة الطريق في شارع عمر المختار بمدينة غزة، ينظر إلى بضاعته من الملابس التي باتت مصطفة في الشارع بعد أن انتهى عقده مع صاحب المحل الذي استأجره لأحد عشر عاما.

بضاعة التاجر حجاج المكدسة على جانب الطريق، لم تجد من يشتريها في ظل الوضع المتردي الذي يمر به القطاع، وهو ما دفعه لإنهاء تأجره للمحل التجاري الذي يدفع لصاحبه شهريا 250 دولار.

وساهم الحصار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية لدى المواطنين في خلق واقع اقتصادي واجتماعي متردي عزز حالة الفقر والإفلاس التي يعيشها سكان القطاع حتى صنفها المختصون بأنها سابقة من نوعها.

إغلاق المحلات

وقال حجاج إنه تلقى خسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة جراء انعدام البيع في ظل شح السيولة المالية لدى المواطنين.

وأوضح أنه بالكاد يبيع قطعة واحدة من الملابس في اليوم، في وقت ينقضي يومه دون أي عملية بيع، وهو ما دفعه لتسليم المحل المستأجر لصاحبه.

ولم يكن التاجر حجاج الوحيد المتضرر من الوضع الحالي، فأغلبية التجار يعيشون الوضع ذاته في الوقت الذي أعلن فيه بعضهم افلاسهم، وزُج ببعضهم في السجون بعد افلاسهم.

تاجر الأحذية خالد النجار، اضطر لوضع بضاعته في منزله واغلاق محله لتوفير المصاريف التشغيلية في ظل ضعف البيع.

وقال النجار إن الأوضاع الاقتصادية السيئة والالتزامات المالية دفعته لتصفية البضائع من خلال عروض تصل إلى نصف الثمن وفي المقابل لا يوجد مشترين.

وأضاف: "وضع التجار أسوأ من السيء"، متسائلا: "كل هذه الالتزامات المالية من سيغطيها في ظل عدم وجود بيع".

وفي جلسة سابقة للتشريعي، أكد النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي أن ظاهرة أزمة التجار ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر الماضي، ولا سيما عقب سيطرة حكومة الحمد الله على المعابر.

واستعرض أبو راس أسباب ارتفاع ظاهرة أصحاب الذمم المالية في القطاع، معللا ذلك برفع تعلية الجمارك على البضائع الواردة لقطاع غزة من بعد سيطرة السلطة على المعابر، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات التجارية، وكذلك تقليص رواتب موظفي السلطة، وإحالة عدد كبير منهم الى التقاعد.

وأشار إلى أن الأزمة مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها منذ سنوات من خلال تسهيل مرابحات البنوك لموظفي السلطة ثم خصم نسبة 30% من رواتبهم، حتى تقل نسبة السيولة في القطاع الى أدنى مستوى.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد الغول أن الشيكات المرجعة وصلت لأعداد كبيرة جدا أمام المحاكم، وعرّضت الوضع المالي لأزمات شديدة لها تداعيات اقتصادية على القطاع، وتعرض الكثير من أصحاب الشيكات للملاحقة القانونية.

وشدد الغول على ضرورة التمييز بين أصحاب السوابق في إصدار شيكات بدون رصيد عن قصد وتعمد، وبين الأشخاص الذين "عصفت بهم الضائقة المالية وأصبحت شيكاتهم مرجعة بسبب الظروف الاقتصادية".

وقال الغول: "من الأفكار المقترحة حاليا، إلزام البنوك كافة بالطلب من العملاء التأمين على دفتر الشيكات لدى شركات تأمين مختصة، لضمان توفير الأموال في حالة الشيكات المرجعة، وإلزام التجار بالحصول على وثيقة تأمين من شركات التأمين".

وتضاعفت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد في الحسابات البنكية في القطاع لـ 112 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كانت قيمتها في عام 2016 تبلغ 62 مليون دولار، وهو مؤشر واضح على حالة الانهيار الاقتصادي في القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين في أجهزة الأمن (الإسرائيلية) قلقهم من أن الاقتصاد في غزة أصبح منهارا تماما؛ حيث وصفوا الوضع بأنه "أشبه بالسقوط من الصفر إلى ما دون الصفر".