قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الخميس إنها تجري اتصالات مع جميع القوى الفلسطينية لبحث دعوة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية أبريل المقبل وعدم تحويلها إلى محطة جديدة تُعمّق وتوسّع من دائرة الانقسام.

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في صحفي، حرص تنظيمه على إنجاز وحدة وطنية حقيقية وتعددية، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الوطنية ذات الصلة بهذا الخصوص، باعتبار ذلك هو المدخل السليم لحماية وتعزيز مكانة المنظمة، وإعادة الاعتبار لدورها المفترض كقائدة لنضال الشعب الفلسطيني.

و أشار الغول إلى أن الجبهة تؤكد مجددًا أهمية عقد مجلس وطني توحيدي، والاتفاق على برنامج سياسي يعكس القواسم المشتركة يُمكننا من مجابهة تحديات اللحظة الراهنة التي تواجه شعبنا، ومخططات تصفية القضية الوطنية وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الجاري عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

ورفضت فصائل فلسطينية كبرى أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس الوطني دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وأعلنت الجبهة الشعبية أمس الأربعاء رسميًا عن رفضها المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني لأنه "غير توحيدي".

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.