تتآكل القدرة الشرائية في الأسواق الغزية، بشكل مستمر لتقترب من الثلثين، في ظل الركود المتواصل الذي يعاني منه تجار غزة منذ قرابة العام.

وفي ظل شح السيولة وانعدام فرص العمل، يعيش الاقتصاد الفلسطيني في غزة أوضاعا سلبية غير مسبوقة على صعيد القدرة الشرائية.

ويتوقع اقتصاديون أن يستمر التآكل في القدرة الشرائية في حال تواصلت العقوبات على القطاع، واستمرت تقليصات الرواتب، وصولا إلى وضع الصفر.

واحكمت (إسرائيل) حصارها على قطاع غزة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، كما وفرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات إضافية لا تزال مستمرة رغم اتفاق المصالحة.

التآكل مستمر

بدوره؛ قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، إن القدرة الشرائية في غزة انخفضت لأكثر من 60% مع غياب الحلول للأزمات التي تعصف بالقطاع.

وحذر الحايك من ظهور أزمات وتداعيات جديدة للحصار (الإسرائيلي) وسوء الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سكان غزة يعيشون حالة من اليأس ولن يستطيعوا تحمل المزيد من سوء الأوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة في ظل حالة الانهيار الكامل التي يشهدها القطاع في مختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو 80% والبطالة إلى 50% بالتزامن مع انعدام فرص العمل وعجز القطاع العام والخاص من استيعاب المزيد من العمال والخريجين، وغياب الحلول الحكومية.

ووفق احصائيات رسمية، تراجع نشاط القطاع الصناعي من 14 إلى 6% بفعل الحصار المشدد، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لإنعاش العملية الاقتصادية.

وما يؤكد ضعف القدرة الشرائية، الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات الواردة عبر معبر "كارم أبو سالم" خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بسابقتها.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الشاحنات المستوردة من مواد البناء (حصمة واسمنت وحديد)، كونها تمثل القيمة الكبيرة من الحركة الشرائية.

وتشير الاحصائيات الرسمية، إلى أن البضائع التي تحملها الشاحنات منها (50-55)% مواد بناء، و(20-25)% مواد غذائية، و(15-20)% مساعدات إنسانية، والنسبة المتبقية تكون للمواد الخام مثل الأخشاب والحديد والأعلاف، وغيرها من المواد الأخرى.

 قلة الشاحنات الواردة

ومن الجدير ذكره أنالضعف اللافت في القوة الشرائية، دفع نسب التضخم في فبراير الماضي إلى الانخفاض؛ وفق بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا طفيفا مقداره 0.05% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير الذي سبقه.

وجاء الانخفاض، بواقع 0.27% في قطاع غزة، وبمقدار 0.22% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا طفيفا نسبته 0.06% في الضفة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة تضاعفت لعدم توفر رصيد في الحسابات البنكية في القطاع لـ 112 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كانت قيمتها في 2016 تبلغ 62 مليون دولار.

ومنذ عام 2008، شنت (إسرائيل) ثلاثة حروب على القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص، يعتمد أكثر من ثلثيه على المساعدات الانسانية.

وفي تصريح سابق لها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن البضائع الواردة لقطاع غزة تعيش انخفاضا غير مسبوق في عدد الشاحنات.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الأسبوع الماضي سجل رقما قياسيا سلبيا بدخول 325 شاحنة يوميا، مقارنة ب 800 إلى 1000 في اليوم العادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي تدخل غزة من المعبر خلال العام المنصرم، مرجعة حالة الانخفاض إلى عجز القدرة الشرائية لدى المواطنين في غزة، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.

ويأتي انخفاض عدد الشاحنات عقب أشهر من تسلم حكومة الوفاق للمعابر في قطاع غزة، وفي ظل استمرار سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس عباس بأبريل الماضي؛ أبرزها خصم 30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.