اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس في قطاع غزة بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج الأسبوع الماضي في غزة.

وقال في كلمة له مساء اليوم، إن نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس على مدار ستة أشهر هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج. كما قال.

وأضاف، لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية.

وقرر الرئيس محمود عباس فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة.

وأضاف  : "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية".

وعزا عباس اجراءاته تلك "من أجل المحافظة على المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا"، ونؤكد "حرصنا على مصالح شعبنا، وواثق أن أبناء شعبنا في غزة سيتفهمونها".

وحمل حركة حماس مسؤولية "الاعتداء" على الحمد الله ورئيس المخابرات ماجد فرج الثلاثاء الماضي.

وتابع عباس: إن استهداف رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر، وإن "حماس" هي من تقف وراء هذا الحادث، قائلا: "الإسلام بريء من حركة حماس وقادتها، كما أن انقلابها الذي نفذته في العام 2007 لم يكن مبرراً".

وأوضح أنه "لو نجحت عملية الاغتيال لأدت إلى عواقب وخيمة وكارثية على الشعب الفلسطيني وفتحت الطريق أمام حرب دموية وأهلية".

وجدد عباس تأكيده على أن كل شيء في غزة يجب أن يكون بيد القيادة الشرعية، وقال: "يجب أن تكون كل السلطات في غزة بيد السلطة الشرعية".

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

وناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم عباس عدم اتخاذ إجراءات عقابية "جديدة" ضد غزة في اجتماع تنفيذية المنظمة، على خلفية استهداف موكب الحمد الله.