حرض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد المواطنين في قطاع غزة على التمرد ضد حركة حماس.

وقال الأحمد في حديث متلفز الخميس: "الانقسام من أسباب استمرار الاحتلال، وأقول لأهلنا في قطاع غزة شددوا من تمردكم على لغة الانقسام والانقساميين، انتفضوا في وجوههم وفي وجه كل من يستمر فيه ويسانده، فقد آن الأوان لوضع حد للانقسام".

وزعم عضو اللجنة المركزية لفتح أن "الإجراءات التي ستتخذ في وجه الانقسام، ستكون ضد سلطة الخطف والانقلاب، حتى يقوضها". لكن الإجراءات العقابية الأخيرة للسلطة في القطاع أثرت على كافة الفئات وفاقمت من الأوضاع الإنسانية.

وقال الأحمد: "نحن قادرون على القيام بواجباتنا اتجاه أهلنا في غزة"، لافتًا إلى أنه "لم يتم البدء باتخاذ الإجراءات بعد". في إشارة إلى مزيد ممن الإجراءات العقابية التي توعد بها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير.

وحسب الأحمد فإن "باب المصالحة سيبقى مفتوحًا كما أكد الرئيس محمود عباس خلال خطابه قبيل أيام، مشدداً على عدم القبول بمصطلح "طرفي الانقسام".

وكان عباس قرر في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله مساء الاثنين، فرض إجراءات "وطنية ومالية وقانونية" على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء.

واتهم عباس حماس بالمسؤولية الكاملة عنه، وشن هجومًا كبيرا على الحركة، التي اعتبرت تصريحه المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية التي كانت تجري برعاية مصرية.

وأثارت تهديدات عباس موجة عارمة من الغضب والتنديد في أوساط الفصائل الفلسطينية، وبين نشطاء مواقع التواصل، فيما اتهمت أوساط إسرائيلية عباس بتعمد الضغط على غزة "إلى درجة الانفجار وأن الانفجار سيكون تجاه إسرائيل".

وفرض عباس قبل نحو عام إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وشملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.