غزة – الرسالة نت

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 10 الآف دولار لتنفيذ مشروع بانوراما النكبة والصمود ، وجرى تكليف كل من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، والمكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون معاً لتنفيذ المشروع.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الأحد 1/8/2010 ، أنه تم إعتماد مبلغ 15 ألف دولار لتجهيز مادة إعلامية لإبراز الإنجازات الحكومية خلال السنوات الماضية .

وبين ، أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بتفعيل قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م ، إلى جانب العمل بالمادة رقم (21) من قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م بخصوص حظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة ، موضحاً أنه جرى تكليف جميع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة تنفيذ القانون كل فيما يخصه.

ولفت البيان، إلى أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد التصور المقدم من وزارة الحكم المحلي حول الراتب التقاعدي لرؤساء الهيئات المحلية ، موضحاً أن مجلس الوزراء كلف سلطة الأراضي بتفعيل قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم (1) لسنة 1996م، وتكلف أيضاً بالإعلان للمواطنين بهذا الخصوص وتوجيههم نحو آليات تسجيل الشقق والطبقات والمحلات بشكل قانوني ورسمي في دائرة تسجيل الطابو، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.

وقال ، إن الحكومة قررت إعادة دراسة قضية أرض الوقف في منطقة المغراقة ، على أن تكلف اللجنة الخاصة بدراسة أرض الوقف في منطقة المغراقة والمُشَكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (70) المنعقدة بتاريخ 15/07/2008م بإعادة النظر والبحث في المستجدات المطروحة حول أرض المغراقة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

ونوه إلى أنه جرى تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة بتنظيف وتنظيم وتشجير شارع صلاح الدين وعلى طول امتداده ، كما تم تكليف وزارة الحكم المحلي بالإيعاز للبلديات المختصة بالعمل على تنظيف مجرى وادي غزة.

وذكر البيان ، إن مجلس الوزراء قرر توظيف أوائل الطلبة على الكليات في الجامعة الإسلامية، ويكون التوظيف نفس قرار مجلس الوزراء السابق في العام الماضي ، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة للانتفاع بقطعة أرض أو جمعية إسكان، على أن تتكون اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية التالية: وزارة الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، وعضوية كل من وزارة الأشغال، وسلطة الأراضي (أملاك الحكومة)و (الدائرة القانونية)، وزارة الحكم المحلي.