عملت شركات خاصة في مصر مؤخرا على التوسع في تقديم نشاط "التخصيم" لتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، في مسعى من جانبها لزيادة سرعة دوران عجلة الإنتاج في البلاد.

ويقدّر عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بنحو 2.5 مليون منشأة، وتوظف ما نسبته 75% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

ويقصد بالتخصيم: اتفاق الشركة مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

ووفق موقع الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن التخصيم يتميز بضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

المجموعة المالية "هيرمس" كانت آخر من أعلن عن حصول شركة تابعة لها على رخصة مزاولة نشاط التخصيم، لتنويع باقة الأنشطة والخدمات بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات.

"هيرمس" قالت في بيان إنها خصصت نحو 250 مليون جنيه (14.2 مليون دولار) لعمليات التخصيم، فيما تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من العام الجاري ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية 2018.

الجزيرة نت