كشف مسؤول الإعلام المركزي في حركة "حماس" بالخارج رأفت مرة، عن جهود فلسطينية تبذل لتنظيم أنشطة سياسية وإعلامية في مناطق اللجوء الفلسطيني بالخارج، حيث أمكن، تزامنًا مع موعد انعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري بمدينة رام الله، رفضًا وتنديدا بانعقاده بشكل انفرادي من حركة فتح.

وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ"حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في اعمال المجلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في قاعة احمد الشقيري بمدينة رام الله، خلافا للتوافقات الوطنية.

وقال مرة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنه جرى التواصل مع العديد من القوى والفصائل الفلسطينية لعقد الفعاليات بالتزامن مع موعد انعقاد المجلس، لا سيما وأن هناك شريحة كبيرة جدا معترضة لانعقاد المجلس.

وأوضح أن الفعاليات ستعقد في بيروت وغزة ودول اوروبية وعربية، وحيث أمكن ان تعقد في مناطق التواجد الفلسطيني، رفضا لانعقاد المجلس.

من جهته، كشف أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق خالد عبد المجيد، عن ملتقى سيعقد في بيروت نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كافة القوى والفصائل والهيئات وأعضاء المجلس الوطني الذين أعلنوا مقاطعتهم لخطوة انعقاد المجلس في رام الله، وتأكيدًا على عدم مشروعيته.

وقال عبد المجيد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من دمشق، إن الملتقى سيضم كافة الفصائل الفلسطينية؛ للرد على الخطوة الانقسامية التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس وفريقه، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للاستعداد لعقد هذا الملتقى في بيروت تزامنا مع فعاليات اعلامية اخرى في غزة ومناطق التواجد الفلسطيني.

وذكر أن شخصيات فلسطينية وازنة من مختلف مناطق اللجوء ستشارك في ملتقى بيروت.

وبيّن أن الملتقى سيرفع الغطاء الشعبي والفصائلي عن خطوة انعقاد المجلس، وسيبحث آليات مواجهة تداعيات انعقاد الوطني.

وبحسب التقديرات فإن حوالي 25 شخصية من اعضاء المجلس الوطني اعتذرت عن المشاركة في أعمال المجلس برام الله، وأعلنت مقاطعتها له، عدا عن ممثلي الهيئات والفصائل المقاطعة للمجلس.

وأعلن اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا عن رفضه المشاركة بأعمال المجلس، واعتبر انعقاده باطلا قانونيا ووطنيا.

وبدأت فتح بتعيين عناصر مقربة منها في المقاعد الشاغر بعضوية المجلس،  في الوقت الذي تصر فيه على عقد المجلس بدون مشاركة القوى الاساسية فيه.