حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر السبت من خطوة خطيرة لتمرير "صفقة القرن" خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده في 30 إبريل الجاري في مدينة رام الله.

جاء ذلك خلال عدة رسائل وجهها بحر لكل من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والأمين العام لجامعة الدولي العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وقال بحر إن "صفقة القرن لن تضر بالشعب الفلسطيني وقضيته فقط، انما سيطال هذا الضرر كافة الدول العربية في تحدي سافر من قبله لميثاق جامعة الدول العربية وإرادة كافة الدول العربية الرافضة لهذه الصفقة التي يحاول الرئيس الأمريكي ترامب تنفيذها رغم الرفض العربي لها".

وأطع بحر في رسائله المسئولين العرب على قرار التشريعي القاضي بالطلب من محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتأجيل عقد جلسة "الوطني"، والدعوة بشكل عاجل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة كل القوى لاستكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات "الوطني"، ومن ثم الترتيب لعقد دورة مجلس وطني عادية تضم القوى كافة، ووضع جدول أعمال الاجتماع وتحضير ملفاته، وفق ما تم الاتفاق عليه في بيروت في يناير/2017.  

وكان قرار المجلس شمل الطلب من عباس ضرورة عقد اجتماع "الوطني" خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزامًا لتفاهمات بيروت وبعيدًا عن تحكم الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى تكثيف جهود الجامعة العربية بضرورة الاهتمام بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية على اعتبار أنها تعد أولوية في مواجهة المشاريع والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد على التمييز وعدم الخلط بين دور ومهام المجلس التشريعي المُنتخب وفقًا للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، ودور ووظيفة المجلس الوطني وفقًا للنظام الذي يعتبر المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني وفقًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير.

ودعا بحر القادة العرب إلى عدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات أو المخرجات التي ستصدر عن اجتماع "الوطني" وفق الصيغة الحالية؛ باعتبارها مخالفة للنظام الأساسي للمنظمة وكافة اللوائح والأنظمة الضابطة لعمل المجلس.

وقال "ما بُني على باطل فهو باطل، وأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، وبالتالي تصبح هذه القرارات عدمية لا تُمثل الأغلبية".

 وحمل المجلس التشريعي القائمين على هذا الاجتماع غير الشرعي المسئولية عن إضاعة الفرصة التاريخية لتصحيح المسار بإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كإطار تمثيلي جامع للكل الفلسطيني وفقًا لما تم الاتفاق عليه، داعيًا الجميع الى عدم التعاطي مع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

ودعا المجلس الجهات الراعية للتفاهمات الوطنية الى تحمل مسؤولياتها، والعمل على تأجيل اجتماع المجلس الوطني وخاصة أن الشقيقة مصر هي راعية المصالحة.