لا يكل الإحتلال "الإسرائيلي" في شد الخناق على الفلسطينيين بشكل عام وفلسطينيي الداخل بشكل خاص، عبر الإجراءات والقرارات العنصرية المتلاحقة والمستمرة ضدهم والتي لم تتوقف، ويحاول الاحتلال من خلالها إضفاء الصبغة القومية اليهودية على المجتمع بشكل كامل.

فمن الجدار العنصري مروراً بقانون منع الآذان وقانون التسوية وجملة من القرارات الكثيرة التي تداهم أحلام وواقع الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد، وصولاً إلى مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بشكل مبدئي على مشروع قانون "يهودية الدولة" العنصري والذي يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم المكفولة من الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وبموجب هذا القانون الذي مر بموافقة 64 عضو من الكنيست، فإنه يعتبر أن "إسرائيل" الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن القدس عاصمة لها كما يحدد رموز الدولة ويقضي باستخدام التاريخ العبري في المعاملات الرسمية.

مشروع عنصري

ويعتقد المختص في الشؤون الإسرائيلية مأمون أبو عامر، أن مشروع القانون عنصري لأنه حاول أن يثبت بأن هذه الأرض للشعب اليهودي، وأن ما ينطبق على الحقوق المدنية حقوق يهودية وليست للسكان، وهذا مخالف مع أساسيات الدول الديمقراطية بحكم ادعاء "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية.

وأَضاف أبو عامر في حديث لـ"الرسالة نت" أن القانون له انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين من خلال تكريس الواقع العنصري والذي يتيح لسلطات لاحتلال سحب المواطنة من أي مواطن عربي وحرمانه من الخدمات، خاصة أنه لا يمكن له الحصول على حقوقه إلا بموافقة الدولة وليس كونها حق طبيعي.

وأكد المختص بالشأن الإسرئيلي، أنه يجب العمل من أجل مواجهة هذا القانون لما له من تداعيات على المجتمع الفلسطيني وتأثيره على الحقوق الفلسطينية وخاصة سكان الداخل الفلسطيني والقدس، معتقداُ أن مواجهة هذا القانون يحتاج إلى التعالي عن الخلافات الداخلية الفلسطينية والتصدي له بشتى السبل.

استغلال التطبيع

في السياق قال حاتم أبو زايدة المختص بالشأن الإسرائيلي، إن "إسرائيل" تحاول استغلال فرصة التطبيع والتقارب العربي معها لتصفية القضية الفلسطينية بجميع أبعادها خصوصاً قضية القدس واللاجئين.

وأضاف أبو زايدة لـ"الرسالة نت" أن إقرار الاحتلال لهذا القانون سيواجه برفض رسمي وشعبي من الفلسطينيين عبر التحرك الشعبي، مستبعدا أن يكون هناك أي تحرك عربي في ظل حالة الضعف العربية والهرولة خلف سراب التطبيع.

وعن دور السلطة الفلسطينية فإن أبو زايدة لا يتوقع أن تتحرك كثيرا ضد هذا القرار، معتبرا أن مسيرات العودة أبلغ رسالة لرفض أي حلول لتصفية القضية الفلسطينية.

وكان الكنيست صادق في مايو/أيار من العام الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يُكرس يهودية الدولة، ويثير مفهوم "يهودية الدولة" جدلا في "إسرائيل" ومحيطها، حيث يرى العرب أنه يهدف إلى توظيف المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية.