اتفق وفد من الجلس التشريعي والنيابة العامة في غزة الأحد تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التشريعات الجزائية التي تثير إشكاليات عملية وتستدعي التعديل.
كما تم خلال زيارة وفد من الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي لمقر النيابة العامة على آلية فعالة للرد على شكاوى المواطنين.
كما سلط النائب العام الضوء على إجراءات النيابة العامة في التعاطي مع إشكالية الشيكات المُرجعة في ظل الأزمة الاقتصادية ودور النيابة في ضبط هذه الظاهرة بإصدار تعليمات إجرائية تراعي اتاحة المجال لطرفي العلاقة للتسوية وتوفيق الأوضاع.
من جهته أشاد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون بحِزمة التشريعات الجزائية الأخيرة، سيما قانون الصلح الجزائي الذي ساهم في الحد من تكدس القضايا والشكاوى لدى النيابة العامة والقضاء، كذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ودوره في زجر المجرمين بعقوبات رادعة.
وأشار المدهون إلى أن الزيارة تهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال التشريعات الجزائية ومعالجة شكاوى المواطنين.
