انتقدت منظمة العفو بشدة إسقاط البحرين يوم أمس الأربعاء الجنسية عن 115 شخصا وحكمها على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب. ووصفت تلك الإجراءات بأنها مشينة.

وقالت لين معلوف إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية، وإنه من الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد. وأضافت أنها "واحدة من أكثر الأحكام التي صدرت حتى الآن صرامة. وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وشددت على أن "حرمان المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسفي، وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية، وإبعادهم من خلال إجبارهم على مغادرة البلاد يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وحثت معلوف السلطات البحرينية على أن توقف فورا جميع عمليات الإبعاد المزمع تنفيذها، وأن تسمح لهؤلاء الذين أبعدتهم بالفعل بالعودة إلى البلاد، ورد الجنسية إليهم. وتقول المنظمة إنه منذ عام 2012، تم إسقاط الجنسية البحرينية عن 718 شخصا، منهم 231 منذ بداية 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية. وقد تم إبعاد بعضهم قسرا من البحرين.

ويتم إجبار جميع الأفراد الذين أسقطت جنسيتهم على تسليم جوازات سفرهم، ووثائق الهوية، والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كأجنبي، أو مغادرة البلاد. وقد وُجهت إلى الذين لم يُمنحوا تصريح إقامة، والذين بقوا في البحرين، تهمة "الإقامة غير القانونية" في البلاد وإصدار أمر بترحيلهم منها.