مجددا، وبعد عدة شكاوى وصلت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في غزة، قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تلك المجازر، وذلك بعد موافقة 29 من الأعضاء على قرار ارسال لجنة تحقيق دولية بشأن الجرائم الإسرائيلية.

وسرعان ما أعلنت "إسرائيل" رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث".

وأضافت:" نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".

قرار المجلس الأممي يدعو لإرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، "للتحقيق بالانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية التي بدأت بـ 30 مارس 2018 بغزة".

وفي هذا السياق يقول الحقوقي صلاح عبد العاطي:" سياسة الرفض التي تتبعها إسرائيل لأي قرار يدينها، هي قديمة جديدة لكنها لن تفلح في إلهاء المجتمع الدولي عن متابعة مسار محاسبتها".

وأضاف عبد العاطي خلال حديثه "للرسالة": أن الرفض الاسرائيلي لتشكيل لجنة تحقيق حدث مرتين الأولى بشأن تقرير "جولدستون" والثانية عقب تقرير العدوان على غزة 2014، وكان رفض "إسرائيل" متوقعا.

وعن المطلوب فعله فلسطينيا من أجل انجاح التحقيقات، ذكر الحقوقي عبد العاطي أنه لابد من تسهيل عملية دخول اللجنة إلى قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية، وضمان اطلاعها عن كثب على الجرائم المرتكبة ولقاء الضحايا، وفي حال لم يسمح لها بالدخول هناك طرق أخرى يمكن للجنة الحصول على المعلومات من الضحايا عبر الايميل والسكايب.

ووفق متابعة عبد العاطي، فإن الرفض الاسرائيلي لتشكيل اللجنة يأتي بسبب عدة أبعاد تدين الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد المدنيين في غزة، والقرار جاء لتقصي حقائق وتحقيق ما سيساعد على محاسبة الاحتلال أمام المجتمع الدولي وبالأدلة.

كما ورحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار تشكيل اللجنة، وجاء في بيان لها أن هذه الخطوة المهمة قد تأخرت كثيرا، رغم المناشدات التي وجهت للقيادة الفلسطينية، في ظل انتهاج الاحتلال للقتل والاستيطان منذ الانضمام رسميا للمحكمة الجنائية الدولية" .

وأكدت أن "مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين أمام كل المحافل الدولية حق لكل الضحايا الفلسطينيين الذين أنهكتهم جرائم الحرب الإسرائيلية طوال عقود الصراع، وأن كل من يعطل هذا الحق شريك في الجرائم".

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه "بعد القيام بخطوة الإحالة لا يوجد أي مبرر يمنع مكتب الادعاء العام من سرعة فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".

كما وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية استعدادها إلى اتخاذ "التدابير اللازمة" بشأن التطورات الأخيرة على الحدود بين "إسرائيل" وغزة، مشددة على "وجوب وقف العنف".

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يطالب "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا وبشكل تام حصارها غير القانوني لقطاع غزة، ورفع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين، من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لاسيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.