عقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بشأن التطورات الأخيرة في غزة، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة التي حاولت استباق الجلسة بإصدار مسودة بيان صادر عن المجلس يدين إطلاق حركة حماس أمس صواريخ من قطاع غزة، رداً على الجرائم الإسرائيلية الأخيرة، لكنّ الكويت منعت إصدار البيان الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.
وبدأت الجلسة بإحاطة قدّمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دان خلالها إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة، لكنه شدد على أنه من الضروري رؤية تلك الأحداث في سياقها الأوسع، كجزء من التصعيد الذي تشهده غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف "نحن على حافة حرب بسبب التصعيد الحالي في غزة".
بدورها قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي "لقد وزعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن بيانا رئاسيا يدين هجمات "حماس". لكن دولة عضواً في المجلس قامت بمنع صدور ذلك البيان"، في إشارة إلى دولة الكويت التي اعترضت على إصدار البيان.
وكانت الولايات المتحدة قد منعت، خلال الأسابيع الماضية، إصدار أي بيان عن مجلس الأمن يدين قتل المدنيين الفلسطينيين. واعتبرت السفيرة الأميركية أن سكان غزة لا يحتاجون أي حماية دولية، بل حماية من "حماس". في إشارة إلى مشروع قرار كويتي يطالب بتقديم الحماية وإرسال مراقبين دوليين إلى غزة.
واعترضت السفيرة الأميركية أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي للتحقيق في مقتل وجرح المدنيين الفلسطينيين.
من جهته، قال السفير الكويتي إلى مجلس الأمن، منصور العتيبي "إن الاحتلال هو الذي يتحمل مسؤولية العنف والتصعيد"، لافتاً في هذا السياق إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان وتهويد القدس، واستمرار حصار غزة الذي وصفه بالخانق، والذي لم تحترم فيه سلطة الاحتلال مسؤوليتها بحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يقعون تحت سلطتها.
كما ذكّر بأنه "في الأسابيع القليلة الماضية، استخدمت إسرائيل الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل، مما أدى إلى جرح أكثر من 12 ألف فلسطيني".
أما السفيرة البريطانية لمجلس الأمن كارن بيرس فقد عبرت عن إدانتها إطلاق الصواريخ من غزة مضيفة "إن التطورات الأخيرة في غزة تذكرنا بأن العنف ممكن أن يعود مرة أخرى وبشكل قوي إلى الواجهة. إن الوضع في غزة خطير ومعقد ويجب أن ننهي معاناة المدنيين. ونطالب أن تتوقف كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن تعريض المدنيين للخطر" ثم تحدثت عن مسؤولية المجتمع الدولي بوقف معاناة الغزيين وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
ونبّهت إلى أن "أهل غزة بحاجة شديدة للمساعدات الإنسانية والطبية"، مرحبةً بما سمّتها مجهودات الجانب المصري لتخفيف معاناة الغزيين.
أما السفير الفرنسي في مجلس الأمن، فرنسوا دولاتر، فقال إن التصعيد يأتي بعد شهرين من أعمال العنف التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد متظاهرين فلسطينيين في غزة وراح ضحيتها أكثر من 160 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح. وهذه الحصيلة نتيجة استخدام عشوائي ومتعمد للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تحترم قواعد الحماية التي تقع على عاتقها كدولة احتلال".