وافق "بنك الكومنولث"، أكبر مصارف أستراليا، الاثنين، على دفع غرامة بقيمة 530 مليون دولار، لوقف ملاحقات بحقه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق إثر وساطة فرضها القضاء بين المصرف وجهاز الاستخبارات المالية الأسترالي "أوستراك"، وفي حال وافقت المحكمة الفيدرالية عليه، فستكون هذه أعلى غرامة مدنية فرضت على شركة أسترالية حتى الآن.

وأحال "أوستراك" قضية بنك الكومنولث في أغسطس 2017 على المحكمة الفيدرالية للاشتباه بأن المصرف الذي يعتبر أكبر شركات أستراليا من حيث قيمة أسهمه المتداولة في البورصة، خالف أكثر من 53 ألف مرة التشريعات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصا من خلال عمليات الإيداع النقدي الآلية.

وقام جهاز الاستخبارات المالية، في ديسمبر، بتوسيع نطاق القضية لتشمل مئة مخالفة أخرى يشتبه بحصولها.

وقال رئيس بنك الكومنولث، مات كومين، في بيان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين يشكل "إقرارا واضحا بثغراتنا" نافيا بشكل قاطع أن تكون "الأخطاء" المرتكبة متعمدة.

وقدم كومين اعتذاراته مؤكدا أن المصرف سيحاول من الآن فصاعدا "المضي قدما".

وجاءت قيمة الغرامة البالغة 700 مليون دولار أسترالي أعلى بكثير مما توقع المصرف الذي لم يرصد سوى 375 مليون دولار أسترالي لتغطيتها.

وبحسب ملف الشكوى التي قدمها "أوستراك"، فإن عناصر منظمة إجرامية استخدموا أسماء زائفة ووثائق مزورة لإيداع أموال نقدا في حسابات لدى المصرف.

وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إن "هذا العدد المرتفع من المخالفات الممتدة على عدة سنوات غير مقبول، ولم يكن ينبغي أن يسمح به إطلاقا".

سكاي نيوز عربية