قالت حركة "حماس" إن مصادقة ما يسمى بـ "الكنيست الإسرائيلي" على قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية يعكس طبيعة هذا الاحتلال الإسرائيلي العدواني.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن ذلك يأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة.
واعتبرت خصم الاحتلال للمخصصات محاولة بائسة للنيل من مقاومته وعناوين ورموز نضاله تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.
وأشارت الحركة إلى أن أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها، داعية الجميع للتصدي لهذه القوانين العنصرية والسياسات الظالمة عبر إستراتيجية وطنية موحدة فاعلة وقوية نحمي بموجبها حقوق شعبنا ومقدراته وندافع عنها في إطار مشروعنا الوطني الشامل.
وجددت الحركة تأكيدها على ضرورة إعادة النظر بكل اتفاق أوسلو وملاحقه وفِي المقدمة منها الملاحق الأمنية والاقتصادية.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي من ناحية اخرى.
وطالبت حماس أبناء الأمة كافة وكل أحرار العالم بالقيام بدورهم والوقوف إلى جانب شعبنا وقضاياه العادلة وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال وقوانينه ومخططاته العنصرية المتطرفة، مبينةً أن هذه الانتهاكات خطر لا يصيب الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يؤثر على استقرار المنطقة برمتها.
