أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها بذكرى مرور أربعة أعوام على اعاده اعتقال العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر من العام 2011، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يعتقل (52) أسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان، إن الاحتلال لم يكتف بخرق الاتفاق انما نسفه من أساسه بإعادة الأحكام السابقة للمحررين الذين اعيد اعتقالهم، وهي أحكام بالمؤبدات او لعشرات السنين، كان أخرهم الأسير بركه راجح طه من الخليل، وأعيد له الحكم الشهر الماضي بالسجن لمدة 35 عاما، كان أمضى منها 9 أعوام، بينما أطلق سراح (28) محرر منهم بعد أن أمضوا فترات مختلفة خلف القضبان بما فيهم 3 أسيرات.
وأشار إلى أنه ورغم مرور أربعة اعوام كاملة على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وعدم التزامه بتوفير الأمن والسلامة للمحررين، إلَّا أن الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة، الأمر الذي أغلق الباب أمام أي حل لهذه القضية، سوى انتظار صفقة تبادل قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.
وبين أن الاحتلال كان يبيت النية منذ البداية لإعادة اعتقال هؤلاء المحررين الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، حيث بدأ منذ الشهور الاولى لإتمام الصفقة بالتضييق على المحررين بالاستدعاءات والاعتقالات دون سبب.
وأفاد أيضًا أن عدد من تم اعتقالهم من المحررين وصل إلى (80) محرراً، منهم (74) تم اختطافهم دفعة واحدة بعد حادثة مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014، أطلق سراح (28) منهم، بينما لا يزال (52) رهن الاعتقال، وهم يشكلون حوالى50% من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.
وطالب المركز الحكومة المصرية ولك الاطراف التي شاركت في انجاز الصفقة التدخل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ سنوات والافراج عن العشرات من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى قبل عام، وإلغاء كل الأحكام الغير قانونية التي صدرت بحقهم.
وثمن موقف حركة حماس من قضية الأسرى المعاد اختطافهم والذي اعتبر إطلاق سراحهم شرط وأول الخطوات الحقيقية للحديث حول أي صفقة قادمة بما تملكه من أوراق قوة بعد حرب 2014.