اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب أنها انقلابا واضحا على القانون الأساسي، وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.

وأكد بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي اليوم أن مخططات عباس وأعوانه بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه في العام 2006م بشكل ديمقراطي ونزيه، وبالتالي لن يقبل شعبنا أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات.

وشدد على أن هذا المخطط لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال، بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيوأمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن.

وأعلن بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة خطورة هذا الموضوع ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا