رُصدت صباح اليوم تعزيزات عسكرية لقوات النظام السوري قرب الشريط الحدودي مع الأردن، باتجاه معبر نصيب، حسب ما أفاد به تامر الصمادي مراسل الجزيرة من الجانب الأردني للحدود، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد هدوءا نسبيا.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه المعارضة السورية المسلحة مع الجانب الروسي أمس.

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري أردني للجزيرة إن الجيش الأردني رصد الليلة الماضية حركة لعودة النازحين السوريين، وإن عددهم يقدر بالآلاف.

وبثّ الإعلام الحربي التابع للنظام مشاهد برية وجوية لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد سيطرة قوات النظام عليه.

ودفعت العملية العسكرية لقوات النظام بدعم روسي في درعا منذ 19 يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن.

ووفق مصادر محلية، عاد منذ أمس أكثر من عشرين ألف نازح إلى 13 قرية وبلدة، مشيرة إلى أن حركة العودة مستمرة باتجاه المناطق التي يشملها الاتفاق.

وبالإضافة إلى عملية إجلاء غير الراغبين في التسوية التي لم يحدد موعدها حتى الآن، يتضمن الاتفاق مع روسيا عودة النازحين إلى بلداتهم ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها.

ومن المفترض أن يتم تنفيذ الاتفاق في درعا على ثلاث مراحل بدءا من ريف المحافظة الشرقي إلى مدينة درعا وصولا إلى ريفها الغربي.

وأشارت المعارضة إلى أن المرحلة الثانية للاتفاق ستتضمن إجلاء رافضي الاتفاق من دون أن تحديد موعد تنفيذها.

واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن ما حدث في درعا "تسوية قسرية تندرج ضمن جرائم الحرب"، وأنه تم تحت قوة السلاح والقصف والقتل.

وحمل الائتلاف في بيان صدر اليوم المسؤولية للمجتمع الدولي بشكل كامل بعد صمته عن الانتهاكات وعدم تطبيق القرارات الدولية.

كما حمّل المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني أنس العبدة في مؤتمر صحفي اليوم، كافة الأطراف التي فرضت هذه التسوية القسرية، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك، بما فيها تهجير الأهالي، وقتل المدنيين، وتدمير البنى التحتية.

وأكد الائتلاف الوطني أن الهجمة على حوران جاءت مكملة للعدوان على الغوطة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية.

وشدد مجددا على أن الثورة السورية "ولدت من رحم المعاناة لعقود، وقامت بإرادة السوريين الحرَّة، وسوف تواصل مسيرتها رغم التحديات والصعوبات"، وأضاف أن الحلّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.