اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن خلو بيان حكومة عباس من أي قرارات لإنهاء الإجراءات الانتقامية التي تنفذها ضد غزة، واستمرارها في تحريض المجتمع الدولي والاحتلال بعدم تخفيف الحصار يؤكد تواطؤها وسلطة عباس مع كل الخطوات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ صفقة القرن.

وحمّل الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي وسلطة عباس وحكومته كل التداعيات المترتبة على الحصار المزدوج المفروض على غزة والإجراءات الانتقامية بحقها.

وكانت حكومة "فتح" برام الله، قالت إن "ادعاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى صفقة القرن".

وذكر مجلس وزراء الحكومة في بيان له عقب جلسته التي عقدها برام الله اليوم الأربعاء أنه في ذات الوقت الذي تدعي فيه "إسرائيل" وحليفتها بالعمل لتحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عديدة، وإعداد خطة إنسانية (أمريكية) لتنفيذها في القطاع، تعتبر المرحلة الأولى لما يسمى "صفقة القرن".

وفرض رئيس السلطة محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.