قال مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء الطبي بغزة الطبيب إسماعيل الجدبة إن أطباء قسم العظام في المستشفى اتخذوا قرارًا ببتر القدم اليمنى للطفل آدم عماد سالم نتيجة لإصابتها بالغرغرينا والتعفن في مستشفى برزيلاي الطبي الجامعي الإسرائيلي.

وذكر الجدبة في إفادته لمحامي وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين أمس أنه وبعد فحص أطباء مستشفى الشفاء للحالة تبين أنها متأخرة جدًا ولا تحتاج لانتظار.

وأوضح أن "قرار إجراء عملية البتر كان بصورة عاجله وفورية بسبب وجود تعطيل في وظائف الكلى الأمر الذي دفع الطواقم الطبية بإجراء عملية البتر يوم الخميس الموافق 12/7/2018 لإنقاذ الحالة من تدهور وضعها الصحي".

بدورها قالت نقابة المحامين إن هذا إهمال طبي متعمد ومقصود من قبل أطباء مستشفى برزيلاي، مشيرة إلى أن التقرير الطبي لمستشفى برزيلاي لم يوضح إن كانت الحالة بحاجة للبتر من عدمه.

وأشارت إلى أنه لم يتم التعامل معها في "برزيلاي"، وأن الحالة وصلت إلى مستشفى الشفاء في غزة مصابة بـ"غرغرينا" وتعفن وتحتاج لبتر فوري.

وبحسب النقابة فقد "اختطفت قوات الاحتلال سالم ذو الـ15عامًا يوم الأربعاء الموافق 27/6/2018، في سابقة خطيرة إذ أطلقوا النار عليه أثناء لعبه مع الأطفال مما أدى لإصابته بفخذ قدمه اليمنى ثم اخترقوا السياج الحدودي الفاصل شرق جباليا واقتادوه لمستشفى برزيلاي".

وذكرت أنه "وبعد تدخلها ومؤسسات حقوقية أخرى أفرج عن الطفل سالم يوم الثلاثاء 10/7/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويرقد الآن بمستشفى الشفاء الطبي بعد إجراء عملية بتر عاجلة لقدمه اليمنى بعد تعفنها الشديد وإصابتها بالغرغرينا نتيجة للإهمال الطبي من قبل الاحتلال".

ووفقًا لإفادة الطفل آدم سالم: "لقد تعرضت للضرب داخل المستشفى ولعديد الإهانات وتم توجيه عدة ألفاظ نابية لي من قبل جنود الاحتلال بالمستشفى ولم تقدم لي العناية الطبية اللازمة رغم الألم الشديد وحين كنت أطلب شرب الماء كان جندي إسرائيلي يضربني على قدمي المصابة...".

ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الجريمة بحق الطفل "آدم سالم"، واعتبرتها مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت إنه وفقاً للمادة "37" من اتفاقية حقوق الطفل لا يجوز أن يحرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، لا يجوز أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية".

واستدلت النقابة بالمادتين الخامسة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة كما لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا.

وأشارت إلى أن المادة "27" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأشخاص المحميين وفقًا للاتفاقية معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد.

وأوضحت النقابة أنها تعمل بالتعاون مع شركائها جادة لفتح تحقيق فوري بالحادثة لإثبات واقعة الإهمال الطبي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه القطاع، داعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع باتخاذ القرار بخصوص الدراسة الأولية للحالة الفلسطينية تمهيدًا لفتح تحقيق ومحاسبة القادة السياسيين ومتخذي القرارات المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية.