منذ مطلع العام الجاري، وبعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض تمويلها بواقع 300 مليون دولار بدأت الاونروا تتحدث عن عجز تمويلي هو الأسوأ في تاريخها حيث بلغ 446 مليون دولار، واصبحت خدماتها في خطر مما سينعكس سلبا على حياة موظفيها في قطاع غزة.
واستمرار الازمة يهدد بعدم بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا، وبالتالي وقف رواتب 22 ألف موظف في المناطق كافة، ووقف كامل للكابونات المقدمة في الدورة الرابعة واحتمال تحويلها إلى قسائم شرائية.
كما تم إرسال رسائل لحوالي 956 موظفا يعملون على ميزانية الطوارئ، تتضمن فصلا من العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت للعمل حتى نهاية عام 2018.
وتم اتخاذ قرار إنهاء برنامج الطوارئ قبل مؤتمر المانحين الذي عقد بتاريخ 25 يونيو، مما يدل على سوء نوايا مبيتة تجاه قطاع غزة بالذات، وإن إنهاء هذا البرنامج سيؤدي إلى خطورة كبيرة ستطال المساعدات الغذائية المقدمة لأكثر من 1.3 مليون لاجئ
كما سبق تنفيذ سياسات مشابهة في لبنان عام 2015، حيث سببت الأونروا أزمة كبيرة في المخيمات الفلسطينية، وعمدت إلى تقليصات حادة وتراجع كبير في الخدمات المقدمة للاجئين، تبعها احتجاج شعبي استمرت فعالياته لأشهر، لم تستجب الأونروا لمطالبهم بل استمرت التقليصات في قطاعيْ الصحة والتعليم وإلغاء 1800 وظيفة، وتحويل المساعدات العينية إلى "بطاقة صراف آلي"، دون موافقة المرجعية الفلسطينية بلبنان.
بدوره أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الغوث "أونروا" خلال بيان صحفي، أنه يجب على الوكالة القيام بدورها القانوني والأخلاقي في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهذا دورها الأساسي وليس تجويع وفصل اللاجئين.
وطالب اتحاد الموظفين، المفوض العام وإدارة الوكالة بتحمل مسئولياتهم اتجاه خدمة اللاجئين، ومساندة الموظفين الذين ساندوهم منذ بداية الأزمة.
ودعا إدارة الوكالة بتغليب الحكمة وعدم إرسال الرسائل القادمة للموظفين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، مشددا على ضرورة اعلان الأونروا صراحة عن فتح العام الدراسي في موعده وتثبيت معلمي اليومي لأن الأمور قد تتدحرج إلى أوضاع لا تخدم الجميع.
وفي ذات السياق تحدثت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين بوكالة الغوث، أن الاعتصام السلمي الخميس كان من قبل اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعددهم 27 بهدف ايصال رسالة لإدارة الأونروا مفادها " اجراءاتكم مرفوضة".
وقالت البطش خلال حديثها "للرسالة" :" الاثنين المقبل سيكون اعتصام أكبر للموظفين الذين لن يجدد لهم، من أجل توجيه رسالة توضح أنهم لن يستسلموا لقرارات الأونروا بالاستغناء عنهم".
وعن طبيعة الحراك، أوضحت أنه سيكون كالعادة سلميا للتأكيد على عدم قبولهم بقطع الأرزاق في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تقليص عدد الموظفين سيؤثر على الخدمة التي تقدم للاجئين وبالتالي سيقلص الخدمات.
وأكدت البطش أن الفعاليات السلمية مفتوحة أمامهم في ظل العمل النقابي والقانوني، مبينة أن الاتحاد ناشد بفتح قاعدة حراك لإيجاد حلول وتم عرض أكثر من حل على الأونروا لكنهم لم يتلقوا أي ردود رغم شرحهم لخطورة الوضع على الصعيد الانساني والخدماتي.
وتطرقت البطش خلال حديثها إلى الاقتراحات التي عرضها اتحاد الموظفين ومنها أنه سيتقاعد حتى نهاية العام الجاري ما يقارب الـ 700 موظف وستصبح أماكنهم شاغرة وستعمل الأونروا على الغائها، لكن الاتحاد اقترح أنه بعد منحهم التعويضات يمكن تشغيل من تريد الاستغناء عنهم.
يذكر أن "الأونروا" وكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة).
وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
