اتهم حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المصري، حركة فتح بالتعامل "بسوء نية مع ملف المصالحة، مؤكدًا أن تردد وتباطؤ حركة فتح في الاعلان عن موافقتها تجاه المقترح المصري المقدم لتفعيل حراك المصالحة يثبت "رفضها له".
وقال ترك لـ"الرسالة نت" إن تمسك السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حركة فتح، "بالعقوبات المفروضة على قطاع غزة يعكس وجود نية مبيتة لديها بافشال المصالحة، ويثبت عدم جديتها او رغبتها في انهاء الانقسام واعادة اللحمة بين الضفة وغزة".
وذكر أن فتح تتعامل بنوع من الاستهتار مع الجهد المصري المبذول لانهاء الانقسام، "وتصريحات قيادتها السلبية بحق هذا الدور يسيء للقاهرة وللقيادة المصرية وهذه مسألة مرفوضة مصريًا بدون أدنى شك".
وفي المقابل، أشاد ترك بسرعة قبول وموافقة حركة حماس على المقترح المصري، "الذي يعكس حرصا حمساويا مرحبا به في المصالحة ودفعها للامام".
وذكر ترك أن موافقة حماس السريعة والعاجلة على المصالحة، يعكس رغبتها في التعاون مع الجهد المصري المبذول واحترامها لهذا الجهد.
ولفت إلى الانقسام أوجد بيئة سياسية خصبة لعقد صفقات سياسية على حساب الشعب الفلسطيني، و"من يرفض المصالحة يثبت انه معني بتمرير هذه الصفقات".
وأبدت فصائل فلسطينية عديدة خشيتها من رفض فتح للمقترح المصري، في وقت رحبت فيه بالموافقة الحمساوية العاجلة على هذا المقترح، الذي يعكس حرصها على المصلحة الوطنية العليا، وفق ما اكدته فصائل عديدة.
الجهاد الاسلامي كانت احد الفصائل التي ابدت تخوفها وقلقها من امكانية رفض فتح للمقترح المصري في ضوء تردد اعلان موافقتها عليه.
كما دعا احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية قيادة فتح الى التقاط الفرصة والموافقة العاجلة على هذا المقترح.
