أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ كل القرارات والمخرجات الصادرة عن اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني، "لا تشكل أي استناد قانوني، لأن انعقاد هذه المؤسسات واختيار التنفيذية تجاوز فيها محمود عباس كل الأعراف والتوافقات الوطنية".
وأعلن نبيل شعث مستشار رئيس السلطة محمود عباس لـ"الرسالة نت" أنه جرى تكليفه رئيسا لدائرة المغتربين بديلا عن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.
وردًا على تعيين عباس نبيل شعث رئيسًا لدائرة المغتربين، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور، إن"استمرار القرارات المتفردة والمهيمنة في المنظمة هي تكريس للوضع الكارثي التي تعيشه تلك المؤسسات، لا سيما وأنها تستثني الجميع الفلسطيني، وتحتوي على تجاوزات خطيرة وغير قانونية".
وقال منصور لـ"الرسالة نت" إن الفصائل التي شاركت في المجلس الوطني اعطت غطاءً لعباس كي يستمر في نفس السياسة".
والجبهة الديمقراطية شاركت في أعمال المجلس الانفصالي الذي عقد في رام الله ابريل الماضي، خلافا لموقف الفصائل الفلسطينية الكبرى "حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية" التي أعلنت مقاطعة أعمال المجلس، فيما شاركت الجبهة بذريعة محاولة الاصلاح الداخلي للمنظمة.
وعلق منصور بالقول: "الاصلاح الداخلي لا يتم بهذه الطريقة، وانما يجري عندما يتم مشاركة جميع القوى الاسلامية والوطنية، ولا يبقى أي فصيل خارج المنظمة، ويتم اجراء انتخابات حقيقية لكل الفلسطينيين، والتوافق في المناطق التي لا يمكن اجراؤها فيها".
وتابع: "الاصلاح يتم عندما يكون هناك قيادة جماعية تقود الوضع الفلسطيني، وليس بهذه الطريقة التي ينتهجها عباس".
ورفضت الديمقراطية تعيين شعث برئاسة المغتربين، واعتبرتها تكريس لسياسة التفرد في مؤسسات المنظمة.
