أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة أنه ومن خلال التفاهمات مع الجانب المصري سيتم إدخال غاز الطهي لأول مرة عن طريق معبر رفح البري التجاري، وهو ما يخفف جزئيًا عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بقطاع غزة الذي يقدر ب 2000 طن شهرياً.

وأشارت الوزارة في بيان لها للرأي العام اطلعت عليه وكالة "صفا" الاثنين، إلى أن أسعار الغاز المورد من مصر لقطاع غزة يختلف عن سعر اسطوانة الغاز التي تُباع للشعب المصري داخل الجمهورية (المدعوم).

وأكدت، أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم، وليس انهاءً كاملًا للأزمة.

وأضافت الوزارة "يتم شراء الغاز من مصر بالسعر الدولي، مضافًا إليه تكاليف النقل والتأمين وصولًا لقطاع غزة".

وأشارت المالية في بيانها، إلى أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل بنحو (46) شيكلًا، مضافًا إليه إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شواكل، وربح موزع الغاز(5) شيكل، ليصل إجمالي سعر الأسطوانة للمستهلك (60) شيكلًا.

وقالت "هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبًا (3) شواكل، شاملة المصاريف الادارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

وقدرت وزارة المالية حاجة القطاع من الغاز (8000) طن شهريًا، ومن المتوقع دخول (2000) طن شهريًا من الغاز المصري ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من (5000 إلى6000) طن شهريًا، ليصبح العجز من (2000 الى 3000) طن شهريًا.

 ودعت وزارة المالية الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم ادخاله من غاز الطهي، والذي اعتبرته الوزارة " انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديًا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه".