أكدت أمال البطش نائب رئيس اتحاد موظفي الأونروا، أن الاتحاد وإدارة الوكالة وضعتا خمس خطوات للتوصل إلى حوار ينهي أزمة فصل الموظفين الذين بلغ عددهم الإجمالي قرابة الـ 955 موظفا.

وقالت البطش في تصريح للرسالة نت مساء الاثنين، إن "الـ 5 خطوات تتمثل في البدء بمسح أمني لمكتب مدير عمليات الأونروا بغزة ماتياس شمالي، وعودته إلى مكتبه، وتشكيل لجنة فنية من الاونروا والاتحاد بمشاركة رؤساء لجان اللاجئين وخبراء لدراسة الأزمة والخروج بتوصيات، وإيجاد حلول مالية للخروج من الأزمة الراهنة، وأخيراً في حال التوصل لتفاهمات وحلول يتم عرضها على مكتب المفوض العام".

وأضافت أن "مدة عمل اللجنة الفنية، يستمر لـ 3 أيام بالإضافة إلى يومين لعرضها ودراستها من قبل إدارة الأونروا، ثم سينتظر الاتحاد الرد النهائي لإنهاء معاناة الموظفين المفصولين ووقف وكالة الغوث جميع خطواتها التقليصية".

وبينت البطش أنه في ضوء التفاهمات التي توصل إليها اتحاد الموظفين مع إدارة الأونروا ومن باب تلطيف الأجواء، تقرر نقل مكان الاعتصام من أمام المكتب الإقليمي المقابل لمكتب مدير الوكالة، إلى مبنى الصناعة المجاور في مكان قريب من الاعتصام الأول.

وأوضحت نائب رئيس اتحاد موظفي الأونروا أن الهدف الأساسي من الحوار والتفاهمات، هو التوصل إلى قرار يلغي فصل الـ 155 موظفا، وإيجاد حل متكامل لـ 955 موظفا الذين تم فصلهم وإعادتهم للعمل، مع إيجاد حلول للعقود الجزئية ونقلها إلى بند التثبيت، مع ضمان عدم اتخاذ أي جراء تقلص من خدمات الأونروا المقدمة في غزة.

وعبرت البطش عن أملها بأن يكون رد المفوض العام إيجابيا ويحافظ على كل الموظفين دون أن يفقد أحدهم علمه، وألا تكون هناك أي عقود جزئية، مشددة على أن هذه الشروط هي أساس الحوار والحل.

وكشفت في نهاية حديثها، أنه في حال لم تتوصل الحوارات إلى أي حلول ترضي جميع الموظفين، فإن الاتحاد سيعيد الاعتصامات والخطوات الاحتجاجية إلى مربعها الأول مع تصاعدها بشكل متسارع حتى نهاية الأزمة، مطمئنة جميع موظفي الأونروا بأن الاتحاد لن يتخلى عن حقوقهم ولن يترك جهداً دون إعادة الموظفين المفصولين لعملهم.

ووجهت إدارة الأونروا في الـ 25 من يوليو الماضي رسائل فصل تام لـ 125 موظفا دائما يعملون منذ سنوات، وو580 من الموظفين الذي يعملون منذ أكثر من 20 عاما بنظام العمل الجزئي وبراتب جزئي حتى نهاية العام والجزء الأخير وحوالي 280 موظفا استمرار العمل حتى نهاية العام".