رصدت لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، خلال تقريرها لشهر يوليو الماضي 90 انتهاكا اسرائيليا بحق الحريات الإعلامية والصحفيين.

وتمثلت الاعتداءات الاسرائيلية في إصابة (28) صحفياً من بينهم 17 في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، بينهم صحفيتان، و11 في الضفة المحتلة.

ويعتبر موسى الريماوي مدير مركز مدى للحريات الإعلامية في مقابلة مع "الرسالة" أن هذه الفترة أكثر الفترات استهدافا للصحفيين من الاحتلال الذي يستهدف صحفيي فضائية القدس ومكاتبها في الضفة والداخل، ويعتبر بعض المؤسسات الإعلامية مؤسسات إرهابية مثل مكتب فضائية الأقصى.

ويرى الريماوي أن هذا الاجراء هو سابقة، ولا توجد "دولة" تعلن عن مؤسسات إعلامية بصفتها مؤسسات إرهابية وهذا يدل على تمادي (إسرائيل) المتزايد في انتهاكها للحريات الإعلامية.

ويلفت الريماوي إلى أن (إسرائيل) تعتبر نفسها فوق القانون مستندة بذلك على الحماية الأمريكية لمشاريعها الاستيطانية مضيفا: نحن في مركز مدى على تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية، كما أننا الآن بصدد القيام بحملة دولية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية لوضعها في صورة الخطورة التي يعاني منها الصحافي الفلسطيني من محاولات قمع واعتقال في الأراضي المحتلة.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذين بلغ عددهم حتى الآن 23 صحافيا وأن العدد آخذ في الازدياد في ظل الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين.

وقال المنتدى في بيان صحفي "لقد أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير آبهة أكثر من أي وقت مضى بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المتعلقة بحماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام، وذلك عبر مضيها في تنفيذ حملة مسعورة ضد الصحفيين الفلسطينيين استهلتها بقرارها الجائر بحظر عمل قناة القدس الفضائية في القدس والداخل المحتل، وتبع ذلك اعتقال أربعة صحفيين من طاقم القناة، يتقدمهم مدير مكتبها بالضفة الزميل الصحفي علاء الريماوي، وتبع ذلك اعتقال الصحفي محمد منى".

وأشار البيان إلى اعتقال الاحتلال قبل يومين لمراسل قناة "تي ار تي" التركية الصحفي إبراهيم الرنتيسي بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس غرب مدينة رام الله، والصحفي نادر بيبرس من منزله في واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وتابع بيان المنتدى: "إن الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد الصحفيين الفلسطينيين تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي لحجب جرائمه عن أنظار المجتمع الدولي، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والضغط على فرسان الإعلام الفلسطيني وحرمانهم من تأدية واجبهم المهني".

واعتبر المنتدى أن ما يجري يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة".