قال عضو المجلس المركزي عمر الغول، إن المجلس لم يتخذ قرارًا بحل المجلس التشريعي ونقل صلاحياته للمركزي، مستدركًا :" لكن كل شيء  جائز في الدورة القادمة".

وذكر الغول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الدورة القادمة المتوقع عقدها في شهر نوفمبر  المقبل بعد عودة رئيس السلطة محمود عباس من الأمم المتحدة، "ستكون سيدة نفسها وستناقش فكرة الانتقال من السلطة للدولة".

وردا على سؤال إن كانت دراسة فكرة الانتقال تعني حل التشريعي واعتبار المركزي برلمانًا، أجاب: "ليس هناك توجه لهذه اللحظة لكن كما قلت كل شيء جائز".

من جهته، قال مسؤول مفوضية التعبئة والاعلام في حركة فتح موفق مطر، إن التشريعي غير موجود منذ عام 2007؛ "لأن غالبية اعضاءه ايدوا الانقسام وكانوا جزءً منه، وبالتالي لا يوجد الان حديث عن المجلس".

وذكر مطر لـ"الرسالة نت" أن "فكرة البحث عن بديل لدور المجلس التشريعي لم يناقش حاليا، لكن المجلس المركزي عمليا هو من قررّ تشكيل السلطة الفلسطينية وبالتالي له الوصاية عليها".

وكان صلاح ابو ركبة مسؤول الجبهة العربية الفلسطينية في غزة، قد ذكر لـ"الرسالة" أن هناك توجه سابق بأن يتم حل التشريعي في اجتماعات المركزي، وهي خطوة كارثية لأن هذا اضعاف لمؤسسات السلطة.

وكشفت مصادر عن طرح رئيس السلطة محمود عباس في اجتماعات مغلقة خلال انعقاد المجلس المركزي، لفكرة الغاء التشريعي والانتقال لما اسماه البرلمان، لكن بعد عودته من الأمم المتحدة.