جددت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وفائها للتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتمكنت مجدداً من إحباط عملية تفجير كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كانت ستؤدي لاستهداف قوات الجيش "الإسرائيلي"، التي تعتاد على اقتحام بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة لتعتقل عدداً كبيراً من الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت صباح الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة، قد تمكنت من احباط هجوم كبير باستخدام عبوة ناسفة وضعت جنوب الطريق 443 الذي يربط بين القرى الفلسطينية، (بيت لقيا وبيت عنان)، وحالت دون وقوع كارثة-حسب وصف الصحيفة.

وبينت الصحيفة أن المقاومين عمدوا إلى زرع العبوة في هذه الطريق، لأن "آليات الجنود الإسرائيليين تمر دائماً من هناك، حيث تصل من خلالها إلى القرى الفلسطينية لتنفيذ حملات الاعتقال". ووفق الصحيفة، فإن "وحدة الهندسة التابعة لأمن السلطة فككت العبوة، بعدما كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي بعثورها عليها وأطلعته على سير العملية".

الجدير ذكره أن السلطة تمكنت بداية العام الجاري من إحباط عملية مشابهة ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد تفكيكها عدداً من العبوات التفجيرية على الطريق القريب من طولكرم، كانت قد كشفت مياه الأمطار عن أجزاء منها.

وفي ذات السياق يعلق فتحي القرعاوي، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس بمدينة طولكرم بالقول "أن سلطة فتح الأمنية، تعتبر قمع المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، وإحباط عملياتها ضد الاحتلال انجازاً كبيراً ولا تجد حرجاً في ذلك، كون وجودها مرتبط باستمرار التنسيق الأمني الذي تبذل قصارى جدها لإنجاحه على أعلى مستويات".

ويضيف القرعاوي في حديث مع "الرسالة نت " أن السلطة وأجهزتها الأمنية تعتبر أداة في يد الاحتلال "الإسرائيلي"، والإدارة الأمريكية والجهات الدولية التي وقعت على وجودها وتأسيسها الذي كان الهدف الرئيس منه منع أي نشاط فلسطيني مقاوم في ارجاء الضفة المحتلة، وملاحقته بكافة الأشكال والسبل القمعية".

ويبين النائب في المجلس التشريعي، أن هذه الاتفاقيات التي انتهت بتأسيس السلطة وضعت على كاهل الشعب الفلسطيني ومقاومته للجرائم "الإسرائيلية" التي ترتكب بشكل متكرر، والتي كان آخرها اعتبار مدينة القدس عاصمة "لإسرائيل" من قبل الإدارة الأمريكية وتقليص المساعدات الانسانية، وما ترتب عليها من خطوات تمس جوهر القضية الفلسطينية ومع ذلك بقي التنسيق الأمني مستمرا.

وشدد القرعاوي أن تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، والتي كان آخرها الإعلان عن وقف تمويل الإدارة الامريكية أنشطة لها بقيمة 200 مليون $ في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لم يمس الميزانية الأمنية التي تدفعها أمريكا لأجهزة أمن السلطة، بل ازدادت نسبة المساعدات لهذه الأجهزة خلال الفترات الماضية.

وأشار في نهاية حديثه، أن السلطة تمكنت في زمن قياسي، من تكبيل يد المقاومة في الضفة المحتلة، من خلال قمع المقاومين وتسليمهم للاحتلال، واحباط عملياتهم التي يتم التخطيط لها في مدن الضفة، وتجاوزت مؤخراً هذه الخطوات بعد أن صوبت سلاحها اتجاه العمل النقابي والطلبة الجامعيين الذي ينتمون لفصائل المقاومة وبدأت تستهدفهم بسلاح التعذيب والاعتقال المتكرر.

 من جانبه، يؤكد د. عبد الستار قاسم المحلل السياسي، أن احباط السلطة عملية التفجير ضد القوات "الإسرائيلية"، يعتبر ضمن خطوات التنسيق الأمني التي تتشبث به أجهزة أمن السلطة حتى الرمق الأخير، كونها تأسست من أجل القيام بهذه الواجبات الكارثية.

وأوضح قاسم خلال حديثه معه "الرسالة نت"، أن أجهزة السلطة باتت وظيفتها محصورة في حراسة الأمن "الإسرائيلي"، على الرغم من محاولتها إخفاء هذه الحقائق إلا أن الأدلة واضحة ولا يختلف بها اثنان والتي كان أخرها احباط العملية التي كانت ستنهي بكارثة في جيش الاحتلال.

ويبين أن اتفاقية أوسلو التي ولدت منها السلطة، جاءت للمحافظة على أمن "إسرائيل"، وليس أمن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه منذ توقيعها، ارتفع منسوب الأمن "الإسرائيلي"، وفي المقابل انخفض مستوى الأمن الفلسطيني، كون أمن الاحتلال بات يحرسه الفلسطينيون، بينما ينهك الإسرائيلي وأجهزة السلطة الأمن الفلسطيني.

ويشدد قاسم أن التصريح الأخير لرئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة المحتلة عن تمكن جهازه من احباط 200 عملية ضد الاحتلال، يكشف الحجم الحقيقي للتنسيق الأمني الذي تشترك فيه جميع أجهزة السلطة الأمنية، أي أن عدد العمليات التي يتم احباطها يتجاوز المئات.

وعن المساعدات الامريكية التي يتم تقليصها، يوضح قاسم أن أمريكا لا تزال تدعم الأجهزة الأمنية دون تردد، ولا يمكن لها قطع عنها شريان التغذية، طالما أنها لا تزال تحتفظ بواجباتها تجاه الأمن الإسرائيلي، مبيناً أن الولايات المتحدة قد تكفلت في بناء مقار الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدمت على مدار الأعوام السابقة أموال طائلة، ورفعت رواتب قادتها وعناصرها كي تم تشجع الفلسطينيين للانضمام اليها.