أكدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن السلطة الفلسطينية لا تتوفر  لديها نية ورغبة لإجراء المصالحة، "وتصر على شروطها اعتقادًا منها أنه بإمكانها ارضاخ المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدًا من خلال سياسة الحصار والتجويع والعقوبات المفروضة ضد غزة".

وقال خريشة لـ"الرسالة نت" إن "حماس وافقت على المقترح المصري منذ البداية وأبدت موافقتها الكاملة على المصالحة، بينما فتح لا تزال تربط موافقتها بالشروط القديمة، والكرة في ملعب المصريين بممارسة الضغوط عليها لتقبل بالورقة المصرية والتوقف عن هذه الاشتراطات".

وذكر خريشة أن القاهرة اعطت أمل للجميع بأنه سيجري انهاء الانقسام، و"لهذه اللحظة لم تمارس ضغطًا على السلطة الفلسطينية التي تملي شروطها لافشال الجهد المصري الرامي لتحقيق المصالحة".

وأوضح أن هذه الشروط يجب ألا تكون بين الفلسطينيين أنفسهم، وكنت أتمنى أن تملك القدرة لتفرض شروطها على الاسرائيليين وأن تكون صلبة معهم كما تفعل حاليا في موضوع المصالحة".

وأشار خريشة إلى أن سياسة العقوبات هي التزام من السلطة الفلسطينية بالموقف الامريكي الذي طلب في حينه بعدم ارسال الاموال لغزة تحت ذريعة عدم استفادة حماس منها، وصرّح بذلك رئيس السلطة محمود عباس أثناء زيارته للبحرين، ويبدو أن السلطة تواصل التزامها بذلك".

ولفت إلى ان حصة غزة تبلغ 85 مليون دولار اصبحت اليوم في خزينة السلطة، "فقد كان يراهن بعض مستشاري عباس أن هذه العقوبات ستدفع الناس للانتفاضة بعد شهرين او ثلاثة على المقاومة، لكنهم تفاجؤوا بمسيرات العودة  وانتفاض الشعب الفلسطيني على الاحتلال لإدراكه بأنه العدو الوحيد له".

وأكد أن مسيرات العودة شكلت احباطًا لمستشاري الرئيس ، الذين اعتقدوا انه فرض المزيد من الحصار سيولد رضوخًا للمقاومة، "وعلى هؤلاء الذين يراهنون على الموقف الامريكي والاوروبي أن يدركوا عبثية خياراتهم، فهم لم يحصلوا الا على مزيد من الوهم".

وأضاف: "إن كانت السلطة صادقة في حديثها عن مواجهة صفقة القرن، فعليها أن تتوقف عن كل اجراءاتها العقابية وأن تكافيء غزة بدلا من الانتقام منها ومحاولات عزلها".

وتواصل سلطة رام الله اجراءاتها الانتقامية ضد قطاع غزة، في وقت تصر فيه قيادة فتح على شروطها الرافضة للمصالحة.