دعا مسعود غنايم، العضو العربي في الكنيست (الإسرائيلي)، السلطة في رام الله إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وشدد غنايم في حديث لـ"الرسالة نت " على أن فرض العقوبات على غزة أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجنة متابعة في الداخل للضغط على السلطة من أجل رفع العقوبات.

وعدّ غنايم فرض العقوبات على مليوني مواطن في غزة جريمة، مشددا على ضرورة إلغائها ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وفي حديثه عن قانون القومية، جدد النائب غنايم رفضه الكامل له، واصفا إياه بالقانون العنصري والذي يمثل حالة من الأبرتهايد.

ويرى في قانون القومية خطوة من الاحتلال (الإسرائيلي) للتخلص من أصحاب الأرض بالكامل، واستكمالا منه في تهويد فلسطين المحتلة وطرد أهلها.

ولفت إلى أن "قانون القومية" لم يذكر أي كلمة للمساواة ويؤكد على أن العرب منزوعو الشرعية والشعب الوحيد الذي لديه حق تقرير المصير هم اليهود فقط.

وقال غنايم: "الأخطر من ذلك أن الاحتلال لم يحدد حدود دولته، وتركها مفتوحة، مما ينذر بخطوات مستقبلية تزيد الطين بلة".

وأوضح أن عرب الداخل المحتل سيعانون كثيرا من سياسة التمييز بعد إقرار القانون، وفي المواطنة ليس هناك مساواة حسب القانون.

وبيّن أن عرب الداخل نظموا مسيرة ضد القانون المجحف شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص، مشيرا إلى أنه جرى التقدم بطلب للمحكمة العليا (الإسرائيلية) ضد القانون، فضلا عن التقدم للمحاكم الدولية للنظر في ادانة القانون واجبار الاحتلال على إلغائه.

وأكد النائب غنايم، أن الرد على قانون القومية يكون في زيادة تمسكنا بأرضنا، وحماية أنفسنا قانونيا من بطش الاحتلال، مشيرا إلى أن العرب يمثلون 20% وهم نسبة كبيرة، لا يمكن تجاهلهم.

وفي رده على تصريحات الوزير الصهيوني يريف ليفين ووزراء حكومة نتنياهو التحريضية بحق نواب القائمة المشتركة بسبب نشاطهم الدولي والعالمي ضد قانون دولة القومية اليهودية، قال غنايم إن ذلك دليل على نجاعة وتأثير هذا النشاط الذي بات يقلق حكومة (إسرائيل).

وشدد على أن تعرية قانون الاحتلال على المستوى الدولي هو حق وواجب سياسي وأخلاقي لكي يعرف العالم مدى العنصرية التي تمارسها هذه الحكومة ومدى خطورة قانون القومية الذي يؤسس لنظام الأبرتهايد.

وأوضح أن هدف النواب العرب من هذه النشاطات، تشكيل ضغط دولي مؤثر على الحكومة (الإسرائيلية) "من أجل التراجع عن سياساتها العنصرية اتجاهنا كعرب فلسطينيين وإلغاء قانون القومية العنصري".

وبيّن أن النواب العرب سينظمون جلسات مهمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع وزيرة خارجية الاتحاد فديريكو موغريني ومع كل الكتل السياسية هناك، اضافة للقاءات بوزارات الخارجية في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والعديد من النشاطات في الأمم المتحدة.

وكانت مصادر إعلامية (إسرائيلية) قد كشفت منذ أيام أن أعضاء الكنيست العرب بالتعاون مع جهات فلسطينية، من بينهم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وصلوا الولايات المتحدة من أجل تقديم مشروع قرار يدين (إسرائيل) في الأمم المتحدة.

وقالت ذات المصادر أن أعضاء الكنيست من "القائمة المشتركة" قد التقوا مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وعرضوا أمامهم "قانون القومية" على أنه يعيد إلى الأذهان قوانين الأبارتهايد.

وقانون الدولة القومية لليهود في (إسرائيل) هو قانون أساسي، يُعرف (إسرائيل) دولة قومية للشعب اليهودي، وفي 19 يوليو الماضي، أقر الكنيست (الإسرائيلي) القانون بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.