تتجه أزمة الأونروا مع اتحاد موظفيها إلى مسارات تصعيدية غير مسبوقة، بعد رفض الأونروا تغيير موقفها اتجاه الأزمة، برغم تعهدات الدعم المالي الجديدة التي جرى الحصول عليها نهاية الأسبوع الماضي، خلال لقاءات عقدت بشأن أزمة العجز المالي لدى الأونروا في مدينة نيويورك الأمريكية.
و كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن المشاركون في اجتماع نيويورك تقدموا بتبرعات إضافية قيمتها 122 مليون دولار أميركي، وضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن والسويد وتركيا واليابان وألمانيا، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس الاتحاد، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لصالح المنظمة التي قالت إن الدعم يمثل خطوة حاسمة للتغلب على العجز المالي للوكالة وقيمته 186 مليون دولار، والحفاظ على عملياتها في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وفي غزة والأردن ولبنان وسورية".
وإزاء ذلك، قرر اتحاد موظفي (الأونروا)، عقد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، أبرزها الإعلان عن عصيان إداري وإغلاق مكتب غزة الإقليمي وكافة المقرات الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءا من أمس الأحد، والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجا على تقليصات الوكالة وفصل الموظفين.
وأتى الإعلان عن هذه الخطوات الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي عقد أمام مقر المنظمة الأممية في مدينة غزة، حيث أعلن الاتحاد أن الإجراءات تشمل العصيان الإداري، وذلك يتضمن إغلاق مكتب غزة الإقليمي لغاية الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إغلاق كافة المقرات الفرعية التي يمارس بها الإداريون مهامهم، وإغلاق كافة مكاتب رؤساء المناطق وعدم استعمالها كمكاتب بديلة لبرنامج أخرى".
كما يتضمن العصيان الإداري مقاطعة جميع ورش العمل وألعاب الصيف المسائية، مع دعوة إدارة الاونروا تجنيد هذه الأموال لصالح الفئة المستهدفة وبرامج التقييمات التعليمية وبرامج التعليم المحوسب".
وينسجم إجراء العصيان الإداري مع قرار الاتحاد الإضراب والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في كافة مؤسسات الوكالة، فيما كان من المقرر أن يكون الإضراب يومي الأحد والإثنين، لكن تأجيله ليومين جاء لإعطاء فرصة أخرى لإدارة الوكالة والوساطة.
وفي التعقيب على ذلك، قال أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين إن الوساطة التي عملت على نزع فتيل الأزمة خلال الأيام الماضية عقب قرارات الدعم المالي الجديد للأونروا، لم تصل إلى أي نتيجة، وبقيت الأزمة على حالها، في ظل تعنت إدارة الاونروا، مما يشير إلى أن قرارات الأونروا لا علاقة لها بالأزمة المالية.
وأضاف المسحال في اتصال هاتفي مع "الرسالة": "يبدو أن إدارة الأونروا ستواصل إجراءاتها المجحفة بحق الموظفين حتى ولو أصبح لديها فائض في الميزانيات، فالقرارات متدحرجة وتطال كافة خدمات الأونروا على مراحل متعددة"، داعيا في الوقت نفسه الموظفين إلى الالتزام بقرارات الاتحاد.
وأكد المسحال أن العصيان الإداري بدأ أمس الأحد بإغلاق المكتب الإقليمي وكافة المقار الفرعية في قطاع غزة، فيما سيشمل الإضراب الشامل كافة المؤسسات التابعة للأونروا يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف الضغط على إدارة الاونروا بهدف التراجع عن قراراتها الأخيرة بحق الموظفين.
وأشار إلى أنه في حال استمرت الأزمة بتعنت إدارة الاونروا، فإن إجراءات النقابة ستتصاعد الأسابيع المقبل إلى أن تصل للإضراب المفتوح عن العمل، حتى الاستجابة لمطالب الموظفين المتعلقة بحقوقهم الوظيفية، خصوصا بعد تجاوز نسبة كبيرة من أزمة العجز المالي.
ويذكر أن إدارة "أونروا" أنهت عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة بحجة نقص التمويل، حيث قالت المنظمة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وكانت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الاونروا د. آمال البطش قد كشفت النقاب عن تنفيذ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خصومات بنسبة 50% على رواتب أعضاء الاتحاد، والموظفين المهددين بالفصل، والموظفين الذين استجابوا لفعاليات العمل النقابي.
وأوضحت البطش أن الخصومات التي طالت رواتب أعضاء الاتحاد، والموظفين المهددين بالفصل، والموظفين الذين استجابوا لفعاليات العمل النقابي، تأتي استمراراً للخصومات التي بدأتها الاونروا في أواخر شهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، مبينة أنَّ الخصومات التي طالت رواتب عدداً من موظفين الأونروا بينهم الاتحاد، تتراوح بين 30% إلى 50%، مشيرةً إلى أنَّ الخصومات تمثل "عقاب جماعي غير مبرر".
وشددت البطش على أنَّ الخصومات تأتي في سياق الضغط على موظفين الاونروا خاصة الاتحاد لثنيهم عن الدفاع عن قضايا الموظفين، لافتةً إلى أنَّ الاتحاد مستمر في الدفاع عن قضايا الموظفين، ولن يخضع للضغوط والإجراءات العقابية